تونس-افريكان مانجر
أعلنت وزارة المالية انه سيتمّ بداية من غرة جوان 2019، انطلاق العمل بالفصل 45 من قانون المالية والمتعلّق بترشيد تداول الأموال نقدا.
ويقر القانون الجديد بعدم إسداء بعض الخدمات الإدارية بالنسبة إلى العقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في عقارات أو في الأصول التجارية أو في وسائل النقل التي يدفع ثمنها نقدا و التي يفوق قيمتها ال5000 دينار.
و يهم هذا الإجراء المعاملات الإدارية التالية:
-التعريف بإمضاء الأطراف في تلك العقود لدى السلط البلدية
-تسجيل تلك العقود بالقباضات المالية
-ترسيم عمليات بالتفويت المذكورة لدى المصالح و المؤسسات العمومية المختصة(إدارة الملكية العقارية،الوكالة الفنية للنقل البري،السجل الوطني للمؤسسات..)
ويهدف هذا الإجراء من الحد من التجارة الموازية و للتصدي لظاهرة الإرهاب و التهريب.
