تونس- افريكان مانجر
قال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز المنصف الهرابي، إنّ “الستاغ” تواجه وضعية مالية صعبة نتيجة ارتفاع كلفة انتاج الكهرباء، وتضخم الديون المتخلدة بذمة الحرفاء في القطاعين العام والخاص والتي تناهز 1450 مليون دينار.
وقال الهرابي في تصريح لصحيفة “الشروق” في عددها الصادر اليوم الخميس 13 جوان 2019، إنّ الشركة ستلجأ الى تفعيل كلّ الوسائل القانونية لاستخلاص مستحقاتها بما في ذلك فرض عقلة على المؤسسات العمومية وذلك بالتوازي مع تمكين حرفائها من تسهيلات في الدفع عبر جدولة الفواتير غير المستخلصة.
ورجح ان تنطلق خلال الأيام القادمة حملة واسعة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والفلاحة للتصدي لظاهرة اختلاس الكهرباء التي تفاقمت خلال الأعوام الأخيرة في ارتباط بظاهرة الآبار العشوائية. وأشار الى ان اختلاس الكهرباء يسبب نزيفا حادا في موازنات الشركة حيث يتسبب في خسائر تتراوح بين 200 و250 مليون دينار سنويا.
وأكد الرئيس المدير العام على أهمية تعميق الوعي العام بالترابط بين خلاص الفواتير واستدامة مرفق الكهرباء خاصة في خضم الاستثمارات العملاقة الجارية لتوسيع وتعصير شبكة الكهرباء التي تناهز كلفتها 1700 مليون دينار.
وفي سياق آخر، أفاد أنّ الضغوطات المعتادة لموسم الذروة لن تتكرر هذه الصائفة بفضل دخول استثمارات هامة طور الاستغلال. وأعلن انّ منتصف شهر جوان الجاري ستشهد تدشين القسط الأول من محطة توليد الكهرباء بمنطقة المرناقية من ولاية منوبة فيما سيدخل القسط الثاني حيز الاستغلال قبل موفى هذا العام لتوفير طاقة كهربائية بـ 600 ميغواط.
كما سيشهد جوان الجاري بداية استغلال القسط الأول من محطة “رادس ج”، التي تبلغ قوتها 300 ميغواط على ان يبدأ تشغيل القسط الثاني البالغ 150 ميغواط قبل صائفة 2020، وفقا لذات الصحيفة.
ولاحظ المتحدّث انه بهذين المشروعين اللذين أنجزا في ظرف زمني قسياسي ستشهد تونس لأول مرة دخول محطتين لتوليد الكهرباء حيز الاستغلال في عام واحد بعد فترة اتسمت بركود المشاريع التي يعود بعضها الى 2012 و2013، كما رجح في ذات الصدد ان تشهد هذه الصائفة دخول محطات تحويل في مناطق متفرقة من البلاد حيز الاستغلال منها محطة كبرى في سوسة بلغت كلفة إنجازها 70 مليون دينار.
وأكد الهرابي على أهمية هذا الصنف من المشاريع في تقوية الشبكة الكهربائية.
