تونس-افريكان مانجر
كشفت رئاسة الجمهورية أمس الاثنين أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد غادر المستشفى العسكري في اتجاه مقر إقامته بعد أن كان قد تعرض لوعكة صحية الأسبوع المنقضي .
و ينتظر قائد السبسي العديد من الملفات الحارقة تتطلب تدخله العاجل على غرار قرار التمديد في حالة الطوارئ التي ينتهي يوم الجمعة 5 جويلية 2019 .و كانت تونس قد أعلنتها في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر واحد وذلك ابتداء من يوم 05 جوان 2019.
و تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجرى العمل به في داخلها.
كما يعطى هذا الإجراء وزير الداخلية، صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات في أي وقت، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
دعوة الناخبين
من جهة أخرى فمن المنتظر أن يقوم كذلك رئيس الدولة قبل يوم الاحد 07 جويلية 2019 بإصدار الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للتصويت في الانتخابات القادمة حيث تتمّ دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.
وحُدد موعد الانتخابات التشريعية في تونس يوم 6 من أكتوبر 2019 والدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 10 نوفمبر 2019، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات متعهدة إجراءها في مواعيدها.
كما ستجري الانتخابات التشريعية للتونسيين في الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2019 وأيام 8 و9 و10 نوفمبر بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، بحسب المصدر ذاته.
تنقيح القانون الانتخابي
ملف آخر ينتظر الباجي قائد السبسي والمتعلق بالتوقيع على تنقيح القانون الانتخابي حيث أثار هذا الأخير العديد من الجدل السياسي في البلاد .
و صادق نواب تونس الشهر المنقضي في جلسة عامة على فصول تنقيح القانون الانتخابي برمته بأغلبية 128 صوتاً.
وشمل التعديل فصولا تتعلق بشروط التقدم للانتخابات الرئاسية عبر رفض ترشح وإلغاء نتائج كل من ثبت قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي عبر جمعية خيرية أو قناة تلفزية على غرار ما يضبطه القانون المنظم للأحزاب السياسية.
وأقر التعديل نسبة عتبة لا تتجاوز 3% في الانتخابات التشريعية، واشترط على أي مترشح للانتخابات تقديم “بطاقة عدد 3 “والتي تثبت خلو سجله من أي سوابق أو ملاحقات قضائية.
ويرفض القانون الانتخابي الجديد ترشحات كل من يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي وقيم الدستور، وكل من يدعو للعنف والتمييز بين المواطنين، أو من يمجد انتهاكات حقوق الإنسان.
للإشارة فقد طالبت بعض الأطراف السياسية التونسية رئيس الدولة بعدم المصادقة على هذه التنقيحات و تمريرها على استفتاء شعبي .
