تونس-افريكان مانجر
اعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد في تدوينة له على صفحته الرسمية على الفايسبوك تحت عنوان ‘هل تستوجب معرفة وضع رئيس الجمهورية تدخل وكيل الجمهورية؟’، أن رئيس الدولة جعل نفسه في خرق جسيم للدستور في عدم ختمه لتنقيحات القانون الانتخابي ، متابعا أنه لا يمكن لأي كان أن يجد له فيه مخرجا قانونيا.
‘واستبعد عبو أن يكون رئيس الجمهورية ‘راغبا في إنهاء فترة رئاسته بفضيحة كهذه’، مضيفا بالقول، ‘من حقنا دون تجنّ وفي إطار تحليل منطقي، أن نعتقد أنه أصبح غير قادر على القيام بمهامه، أو هو تحت تأثير مقربين منه لهم مصلحة معروفة في رفض القانون، وقد يكونوا منعوا عليه وصول كل الوثائق إليه، أو بالأحرى منعوا رئيس الجمهورية من ممارسة مهامه’.
وشدد على أن ‘هذه شكوك جدية لن ينفيها إلا ظهور الرئيس وإعلامه للجميع أنه قرر عدم الختم.’
وقال إنه ‘في غير هذه الحالة الشكوك قد توصلنا إلى الحديث عن شبهة ارتكاب جريمة احتجاز أو ربما جريمة اعتداء على أمن الدولة الداخلي، وهنا يصبح الأمر بيد وكيل الجمهورية بابتدائية تونس’.
وأضاف أن أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية أثبتوا تعلقهم بدولة القانون والمؤسسات مساء 14 جانفي 2011 ، باتخاذهم موقفا لا مثيل له في العالم، لن ينساه لهم التونسيون، مبينا أنه اليوم ‘وهم طبق القانون يمارسون وظائف الضابطة العدلية داخل القصور الرئاسية وأينما وجد الرئيس، وجزء منهم، يعتبرون مساعدين لوكيل الجمهورية، عند قيامهم بمهام عدلية، وعلى السيد وكيل الجمهورية أن يقوم بدوره هنا… دوره الذي لم يقم به لسنوات بعد الثورة، لما ترك سياسيين فاسدين يرتعون في البلاد دون أن يخضعوا لسلطة القانون، حان الوقت الآن ليقوم به’.
وأوضح عبو أن وكيل الجمهورية بإمكانه أن يصدر إذنا بالبحث، يقتضي مقابلة رئيس الجمهورية لمعرفة ما إذا كان هناك من يمنعه من القيام بمهامه استغلالا لوضعه الصحي، أم لا.
