تونس ـ افريكان مانجر
بيّن استطلاع للرأي صادر عن منظمة الشفافية الدولية حول معدلات الرشوة في تونس أنّ مواطنا من 5 مواطنين، دفعوا رشوة خلال الـ 12 شهرا الماضية، وقد شهد هذا المؤشر ارتفاعا من 9 % سنة 2015 الى 18 % سنة 2019 ممّا يعكس تغلغل الفساد في تونس وفشل الدولة في محاربته، وفق ما جاء في التقرير الذي قدّمته منظمة انا يقظ خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 1 اوت 2019.
البرلمان ومكتب رئيس الحكومة ضمن القائمة
وبالنسبة لأكثر القطاعات التي ارتبطت بها ظاهرة الفساد حسب المؤشر، فإنّ الاستطلاع أظهر ان جهاز الشرطة هو أكثر مؤسسة يعتقد المواطن الافريقي أنّ الفساد منتشر بها بنسبة 47 بالمائة، يليها الموظفون الحكوميون بـ 39 بالمائة وأعضاء البرلمان بـ 36 بالمائة.
اما في تونس فقد خلص الاستطلاع الى تصدر المسؤولين الحكوميين لاكثر القطاعات التي يرى المواطن انه ينخرها الفساد بـ 39 بالمائة يليها أعضاء البرلمان بـ 30 % ثم مكتب رئيس الحكومة بـ 25 بالمائة.
ويقول التقرير ان هذه الاحصائيات تؤكد تخوف المواطنين من مؤسسات الدولة خصوصا بالنسبة لأعضاء البرلمان، إذ تضاعفت نسبة المواطنين الذين يعتقدون بان البرلمان ينخره الفساد.
آداء سيئ للحكومة
وكشف ذات التقرير أنّ 64 % من التونسيين يعتبرون ان آداء الحكومة سيئ فيما يتعلق بعملها في مكافحة الفساد.
ويرى أكثر من 3 مواطنين أصل 5 يرون أنّ الحكومة التونسية تُبلي بلاء سيئا في محاربة الفساد، وهو ناتج عن عدم ملاحظة المواطنين لأي أثر لمقاومة الفساد في واقعهم اليومي.
كما يرى 67 بالمائة من التونسيين ان الفساد قد تفاقم في الـ 12 شهر الفارطة بزيادة 3 نقاط على البارومتر السابق.
التوصيات
وقد اوصى التقرير بتسريع بتّ السلط في قضايا الفساد خصوصا المتعلقة بالشخصيات العامة، وتوضيح وتبسيط الاجراءات الادارية للمواطنين لتجنب طلب الرشاوي.
كما اوصى بتوضيح اجراءات طلب العروض الحكومية لتجنب تردي الخدمات العامة، وتحسين التعاون الدولي في محاربة الفساد، فضلا عن حماية المبلغين من خلال اصدار النصوص التطبيفية المتعلقة بالقانون الاساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
ودعا التقرير ايضا، إلى انهاء ثقافة الافلات من العقاب من خلال معاقبة كل من ثبت في شانه الفساد ومكافحته، والى التعامل مع ملف استرجاع الاموال المنهوبة كاولوية وبأكثر جدية.
