تونس-افريكان مانجر
في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، يهم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن تطلع الرأي العام على ما يلي:
* وجهت الهيئة 36 شكاية إلى النيابة العمومية لتفعيل الخطايا بالنسبة إلى الأشخاص الممتنعين عن التصريح غير المنتمين إلى القطاع العام والذين ليس بالإمكان إصدار قرارات اقتطاع من المرتبات في شأنهم.
* سجلت الهيئة تواصل عدم تجاوب الجمعيات والأحزاب السياسية مع هذا القانون إذ لم يتجاوز عدد المتعاونين من الجمعيات سوى 1877 جمعية من أصل 17772 وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية فانه لم يتجاوز عدد المتعاونين منها سوى 34 حزبا من أصل 219 حزبا، الأمر الذي انعكس على التزام مسيري الجمعيات والأحزاب السياسية بواجب التصريح حيث لم يتجاوز عدد المصرحين منهم تباعا 22884 و538 مصرحا.
وتدعو الهيئة المتخلفين عن القيام بعملية التصريح وخاصة المترشحين لانتخابات 2019 إلى تسوية وضعياتهم تفاديا للعقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 46 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه.
بخصوص نشر مضمون التصاريح
تولت الهيئة إعداد مقترح أمر حكومي يتعلق بضبط أنموذج النشر المنصوص عليه بالفصل 8 من القانون عدد 46 لسنة 2018 وقد أحيل على رئاسة الحكومة لإصداره،
وللتذكير فانه يتم نشر مضمون تصاريح الفئات من 1 إلى 8 حالما يقع إصدار هذا الأمر وذلك على الموقع الالكتروني للهيئة، مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ونظرا لتجاوز رئاسة الحكومة للمهلة القانونية المنصوص عليها والتي أقصاها ستة أشهر من صدور القانون فإن الهيئة تهيب برئاسة الحكومة الى الإسراع بنشر الأمر الحكومي المشار اليه.
بخصوص وضعيات تضارب المصالح
رصدت الهيئة حالات عديدة لتضارب مصالح تتمثل في الجمع بين المهام الموجبة للتصريح ومهام أخرى أهمها تعيين رؤساء دواوين وزارات ورؤساء بلديات بمجالس إدارة منشآت عمومية وعدم التفرغ بالنسبة لبعض رؤساء مجالس بلدية.
قامت الهيئة بتفعيل الإجراءات القانونية إزاء هذه الحالات وتوجيه التنابيه الى أصحابها وستشرع قريبا في إحالة الشكايات بشأنها إلى القضاء.
