تونس-افريكان مانجر
أظهر مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019 الصادر عن معهد فريزر الكندي، الذي صدرت نتائجه مؤخرا والذي يقيس الحرية الإقتصادية في 162 دولة حول العالم، حلول تونس في المركز 122 عالميا والعاشرة عربيا
ويقيس التقرير الحرية الإقتصادية في الدول بشكل عام من خلال 45 عاملا مختلفا تندرج تحت مؤشرات فرعية تضم : حجم الحوكمة ، والتي تتعلق بحجم انفاقها والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها والبيئة القانونية وحقوق الملكية والتي تتعلق بالقوانين التي تنظم الإقتصاد واستقرارها وحرية التجارة الدولية ومدى وجود ضمانات وتشريعات الائتمان إضافة إلى قوانين الاستثمار في البلاد التتعلق بالأعمال وتنظيم رأس المال البشري.
وتعرف الحرية الإقتصادية بمدى قدرة الأفراد أو الجماعات أو الأطراف المختلفة على تحديد اختياراتهم الإقتصادية بأنفسهم ضمن عمليات تبادل حرة بعيدا عن سيطرة الحكومات أو من يعرفون بإسم أصدقاء الحكومة وذلك بحسب تقرير الحرية الإقتصادية في الدول العربية السابق الذي تصدره مؤسسة البحوث الدولية في سلطنة عمان بالشراكة مع معهد فريزر.
كما ترتبط الحرية الإقتصادية بحق الأفراد ومختلف الأطراف بإمتلاك ما يكتسبونه والأمن على مكتسباتهم وبما يحقق لهم الإستقلالية الإقتصادية بعيدا عن عطف الحكومات والأنظمة أو تدخل منها حتى تتحول المنفعة الإقتصادية إلى أداة للقمع في أي وقت.
