تونس- افريكان مانجر
شدد عدد من المحامين المتعهدين بقضية التلميذة التي تعرضت إلى التحرش الجنسي من قبل أحد النواب المنتخبين، أنه لا يمكن للمشتبه به في هذه القضية أن يفلت من العقاب بدعوى تمتعه بالحصانة البرلمانية، وذلك خلال ندوة صحفية عقدها ائتلاف جمعيات من المجتمع المدني ضد التحرش الجنسي بمقر جمعية أصوات نساء.
وأوضحت المحامية نعيمة شبوح أن الفصل 68 من دستور 2014 فيه توجه قانوني واضح يؤكد أن الحصانة تتعلق بالمهام البرلمانية يعني أن النائب يتمتع بالحصانة المدنية والجزائية في الأعمال والتصريحات والأفعال التي يقوم بها فيما يتعلق بمهامه النيابية فقط ولا تشمل هذه الحصانة حياته الشخصية، وفق ما ذكرته وكالة تونس افريقيا للأنباء.
ومن ناحية أخرى لفتت شبوح أن المتهم لم يباشر مهامه رسميا كنائب برلمان ولم يؤدي بعد القسم، وبالتالي لا يمكن له أصلا أن يتمتع بالحصانة قبل أن يباشر عمله كنائب بالبرلمان .
وكشفت المحامية عن تخوفها من أن يستعمل النائب المعني الحصانة كدرع للإفلات من العقاب خاصة وأن النظام الداخلي لمجلس النواب والمعمول به يوسع في مجال الحصانة لتمتد إلى الحياة الخاصة والأفعال الخارجة عن المهام النيابية لمجلس النواب مما يؤدي إلى تعليق إجراءات التتبع والتقاضي في شأنه لمدة خمس سنوات.
وكشفت أن مجموعة المحامين المتعهدين بهذه القضية قاموا بتقديم مطلب ليتم التسريع في إجراءات التقاضي في إطار آجال معقولة لأجل ضمان محاكمة عادلة للطرفين.
