تونس-افريكان مانجر
كشف المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، حازم اليحياوي “لافريكان مانجر ” وجود دراسة مشروع لتطوير النشاط الاستكشافي للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية و ذلك عن طريق إرساء ETAP Operating “لتصبح أكثر عملياتية في مجال التنقيب عن البترول .
و أشار اليحياوي أن المشروع الجديد الذي قامت مصالح الوزارة بإعداده يرتكز أساسا على إعادة هيكلة هذه المؤسسة لتصبح مشغل وطني ذو صبغة دولية على غرار بقية المشغلين العالميين مما سيمكنها من العمل خارج البلاد و الانفتاح على أسواق استكشافية الأخرى (إفريقيا و ليبيا و المغرب ..).
و قال المسؤول بوزارة الصناعة أن ،هذه المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية، تحتاج لتنفيذ هذه الدراسة إلى عدة نقاط أهمها، إعادة النظر في تركيبتها من ناحية و الترفيع في رأس مالها و استرجاع جميع كفاءاتها المتواجدة بالخارج مع ضمان مستوى تأجير جيد لهم.
و يبدو بحسب ذات المصدر بأنه في حال الحصول على الاعتمادات المالية اللازمة فان هذه الشركة ستتمكن من تحسين وضعيتها المالية و الاجتماعية “الدقيقة حاليا ” وذلك عبر استغلالها المباشر للثروات الوطنيّة للمحروقات.
للإشارة فيوجد في تونس حاليا حوالي 50 قطعة شاغرة في مجال المحروقات بكامل تراب الجمهورية ، تعمل الدولة على الترويج لها عن طريق التوجه إلى الديبلوماسية الاقتصادية وذلك بتنظيم أيام اشهارية “لهذه القطع ” بالخارج بالتعاون مع السفرات التونسية.
هذا وسيتمّ تسجيل ارتفاع في العدد الجملي للآبار للاستكشافية والتطويرية ليبلغ العدد الجملي 13 بئرا موفى سنة 2019.
ومن المتوقع أن يشهد القطاع تحسنا ملحوظا حيث ارتفع عدد رخص الاستكشاف إلى 27 رخصة بعدما صادق مجلس النواب على 6 رخص جديدة، من بينها 3 رخص استكشاف في البحر، وسط توقعات بأن يتطور العدد إلى قرابة 30 رخصة موفى هذه السنة.
و شدد حازم اليحياوي في سياق متصل على أن العمل على تطوير ميزانية المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية ضروري خاصة لوجود عدد “لا بأس به” من الآبار النفطية بالبحر و التي يصعب استغلالها بسبب مصاريفها الاستكشافية المرتفعة .
للتذكير فان هذه المؤسسة تشرف على استكشاف وإنتاج البترول والغاز بالإضافة إلى تطوير القطاع المنجمي في البلاد وذلك بجلب الشركات الأجنبية للاستثمار في الأنشطة الاستكشافية.
من جهة أخرى كشفت بيانات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن تراجع إنتاج النفط الخام بــ 7 % مع نهاية شهر جوان المنقضي في مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .
وكان التقرير السنوي للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية قد أشار ا إلى تراجع الإنتاج الوطني من النفط بين 2017 و2018 بـ 2.4 % وتراجع إنتاج الغاز بـ 6.4 %. وتفاقم العجز الطاقي خلال العام 2018 بنسبة 7 % مقارنة بالعام 2017.
في موضوع أخر قال اليحياوي أن مجلة المحروقات بنسختها الحالية لسنة 1999 لا تستجيب للتطورات التي يعيشها القطاع كما أنها لا تحفز على جلب المستثمر الأجنبي.
و تحدث المسؤول الحكومي عن وجود لجنة تعمل حاليا على مراجعة مجلة المحروقات حيث من المنتظر ان تكون مسودة هذه المجلة جاهزة أواخر شهر أوت الجاري ،مضيفا بان هذا التشريع سيحتوي بالضرورة على عدد من التسهيلات التي تهم المستثمرين بالإضافة إلى تشريعات تضمن مزيد من الشافية في هذا القطاع.
ختاما يكتسي قطاع المحروقات في تونس بعدا استراتيجيا نظرا لأهميته من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ذلك أن العجز الطاقي يمثل ثلث الحجم الإجمالي لعجز الميزان التجاري لتونس، الذي تجاوز 19 مليار دينار خلال 2018، حسب البيانات الرسمية.
