تونس-افريكان مانجر
اكد مدير تنمية التجارة الخارجية بوزارة التجارة فتحي بدور،لافريكان مانجر ،تراجع نسبة واردات السيارات في تونس خاصة خلال السنوات الاخيرة مرجحا ذلك الى ارتفاع اسعارها بسبب تدهور سعر صرف الدينار بحسب تقديره .
من جهته قال ايضا الناطق الرسمي بإسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات مهدي محجوب انه :”فعلا قد تراجعت وارادات تونس من السيارات خلال السنتين الاخيرتين بنسبة 30 بالمائة مقارنة بسابقاتها .”
كما شهدت مبيعات السيارات في تونس انخفاضا ملحوظا خلال سنتي 2018 و 2019 ،حيث اوضح محجوب لافريكان مانجر ،بان نسبة المبيعات تراجعت خلال سنة 2018 بنسبة 19 بالمائة مقارنة بسنة 2017 حيث تراجعت مبيعات السيارات السياحية بنسبة 23 بالمائة و 10 بالمائة للسيارات النفعية .
و اضاف ذات المصدر بان نسبة المبيعات تراجعت كذلك هذه السنة(2019) بنسة 11 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية و شمل هذا الانخفاض 6 بالمائة للسيارات السياحية و 22 بالمائة للسيارات النفعية .
ياتي ذلك في سياق تأكيدات وزارة الاشراف لهذا التراجع حيث شدد فتحي بدور المسؤول بوزارة التجارة وجود تقلص واضح في نسبة الشراءات بالنسبة للسيارات السياحية في تونس.
السيرات الشعبية استثناء
و بحسب مصادرنا فان تراجع المبيعات عامة لم يشمل فئة السيارات الشعبية و التي ارتفع الطلب عليها بسبب التسهيلات التي شملها خلال هذه السنة .
و تمّ في اطار قانون المالية لسنة 2019 توسيع قاعدة المنتفعين بشراء السيارة الشعبية لتشمل الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون “السميغ” ، بالاضافة الى إقرار حذف 16 في المائة من الأداءات الموظفة على هذه الفئة من السيارت .
و بحسب الناطق الرسمي بإسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات فقد تم بيع جوالي 4000 سيارة شعبية في تونس منذ بداية السنة و الى غاية موفى شهر سيتمبر الماضي .
اجراءات عاجلة
من جانبه وصف ممثل الطرف المهني ،المهدي محجوب ، وضع قطاع بيع و شراء السيارات في تونس بالكارثي معتبرا بانه من غير المعقول ان يقوم المواطن بدفع 40 بالمائة من سعر السيارات على الاداءات (20 بالمائة الاداء على الاستهلالك و 19 بالمائة الاداء على القيمة المضافة ).
و قال ذات المصدر بانه بالاضافة الى ارتفاع نسبة الاداءات على السيارات فيوجد كذلك انزلاق في سعر الدينار تسبب مباشرة في ارتفاع اسعارها بصفة عامة .
و طالب محدثنا الحكومة بالنظر الى قطاع السيارات باعتباره قطاعا حيويا و له تأثيرات مباشرة على خزينة الدولة , داعيا الى اجراء تعديلات عاجلة على الاداءات الموظفة على السيارات مع القيام بتسهيلات تهم القروض الممنوحة لشراءها .
كما نوه محجوب بضرورة النظر في وضعيات شركات الايجار المالي “الليزنغ “و مدهم بتسهيلات تهم التمويل باعتبار دورهم الهام في مجال السيارات .
لا وجود لماركات جديدة
جدير بالذكر فان سوق السيارات في تونس لن يشهد دخول “ماركات ” جديدة بحسب ما اكده مدير تنمية التجارة الخارجية بوزارة التجارة .
