تونس-افريكان مانجر
تؤكد المؤشرات و الارقام ان قطاع البعث العقاري و البناء عرف خلال الثلاث سنوات الاخيرة صعوبات كبيرة وازمة خانقة، وفق ما اكده رئيس غرفة الباعثين العقاريين فهمي شعبان.
واستنادا لما اكده شعبان في تصريح لافريكان مانجر، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، ان قطاع البعث العقاري و البناء وقع الضغط عليه جيائيا من خلال اقرار قيمة مضافة ب 13% والتي مثلت “ضربة” للباعثين العقاريين بالاضافة الى تاثير زيادة اسعار الطاقة و المحروقات على القطاع و عدم استقرار سعر صرف الدينار و خاصة الارتفاع غير المسبوق لنسبة الفائدة المديرية (7،8).
كما ساهمت، وفق المتحدث، عديد العوامل الاخرى في ازمة القطاع على غرار زيادة معاليم التسجيل و ارتفاع المعاليم الديوانية و تفاقم الازمة الاقتصادية.
تفاقم الديون
كل المؤشرات والأرقام تؤكد، وفق محدثنا ان السنوات الاخيرة كانت كارثية بالنسبة الى قطاعي البناء والبعث العقاري من ذلك ان ديون والتزامات الباعثين العقاريين لدى البنوك الى غاية 11 اكتوبر 2019 بلغت 5600 مليون دينار .
كما قدرت التزامات قطاع البناء لدى البنوك في نفس الفترة 4400 مليون دينار .
و اجمالا بلغت ديون قطاعي البعث العقاري و البناء لدى البنوك 10.000 مليون دينار.
ووفق معطيات الغرفة فإن نسبة المواطنين التونسيين القادرين على الحصول على قرض بنكي لاقتناء مسكن قد تراجعت من 80% سنة 2011 إلى 11.5% سنة 2018 إضافة إلى أن تونس في حاجة إلى 500 الف مسكن اجتماعي ميسّر لذوي الدخل المحدود في أفق 2030.
تاثيرات الازمة الاقتصادية
تتجسد الازمة الاقتصادية في تونس، في قطاع البعث العقاري و البناء و الذي اخذ بعدا خطيرا، هذا ما جاء على لسان الخبير الاقتصادي الصادق جبنون خلال الندوة الصحفية التي عقدتها غرفة الباعثين العقاريين.
ووفق ما اكده جبنون فان البعث العقاري هو قطاع يجمع بين الاقتصادي و الاجتماعي باعتبار ان كل التونسيين يسعون الى اقتناء مسكن وهو ما اصبح امرا صعبا بالنظر الى حدة الازمة منها ارتفاع الاداءات و معاليم التسجيل و ارتفاع كلفة القروض السكنية التي تثقل كاهل المواطن.
ازمة هيكلية
من جانبه رئيس هيئة المهندسين المعماريين محمد مرزوق، اعتبر ان ازمة قطاع السكن و البناء اصبحت هيكلية و اثرت سلبا على مردود الهندسة المعمارية في تونس فضلا عن تفاقم البناء الفوضوي و تراجع استثمار الدولة في قطاع البناء و العقارات داعيا سلطات الاشراف الى التدخل العاجل لانقاذ القطاع.
واعتبر مرزوق ان الباعث العقاري المنظم في تونس يتعرض الى الابتزاز من خلال الفرض المتكرر للاداءات و ارتفاع القيمة المضافة و التسجيل بالمعلوم التصاعدي رغم تراجع مداخيله مقارنة بقطاعات اخرى.
حلول عاجلة للانقاذ
ومن بين الحلول المقترحة للخروج من هذه الازمة التي وصفها المهنيين بالحادة، دعا بعض الباعثين الى فرض أداء على القيمة المضافة لاتتجاوز 7 % على بيع العقارات المعدة للسكنى بدلا عن 13% الموظفة حاليا و التخلي عن مقترح 19% و الذي سينطلق العمل به في جانفي 2021، الى جانب اعتماد معلوم بعنوان التسجيل قدره 25 دينارا على كل صفحة على البنايات الجديدة و الغاء الاحكام المخالفة لذلك.
كما اقترحت غرفة الباعثين العقاريين تطبيق نسبة تفاضلية للقروض العقارية تسمى النسبة المديرية
و من بين الحلول الاخرى، تخفيض نسبة التمويل الذاتي المعتمد من قبل البنوك من 20% الى 10% منم قيمة السكن.
كما دعت الغرفة الى التراجع عن زيادة معاليم الاستهلاك لمواد الخزف و الرخام التي جاء بها قانون المالية 2018 و اضافة فصل جديد في قانون المالية التكميلي لسنة 2019 او مشروع قانون المالية 2020 ينص على ان ” لا يؤدي التخفيض من قبل البنوك في هامش الربح التعاقدي الموظف على قروض تمويل المشاريع العقارية الممنوحة للباعثين قبل غرة جانفي 2019 الى تتبعات جبائية”.
