تونس- افريكان مانجر
نفى رئيس الحكومة المُكلف الحبيب الجملي اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019، ما تم تداوله في وسائل الاعلام على انه تسريبات عن تركيبة حكومته المقبلة، معتبرا أن التسرع في تشكيل الحكومة لا مبرر له.
وأكد الجملي في تصريح لـ “الإذاعة الوطنية”، أن المفاوضات مازالت مستمرة مع الأطراف السياسية الرافضة للمشاركة في الحكومة، مشيرا الى تشكل كتلة جديدة في البرلمان وهي كتلة التيار وحركة الشعب لها تأثيرها في المشهد البرلماني.
وشدد من جهة أخرى على استقلاليته مؤكدا في هذا الخصوص انه لن يرضخ لاي قرار من اي جهة كانت.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد سلم يوم 15 نوفمبر الجارى الحبيب الجملي الذى اقترحته حركة النهضة باعتبارها الحزب المتحصل على اكثر عدد من مقاعد البرلمان، رسالة التكليف لتشكيل الحكومة الجديدة.
وينص الفصل 89 من الدستور، على أنه وفي أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.
وتجدر الاشارة الى أن حركة النهضة، الحزب المعني بتشكيل الحكومة وفق مقتضيات الدستور، أعدت “‘مشروع وثيقة تعاقد الحكومة”، قدمت فيها رؤيتها لإدارة المرحلة القادمة وتصورها لبرنامج عمل الحكومة، مشيرة الى أنها ستطرحها للتشاور مع الاطراف السياسية والمنظمات الوطنية.
وتتضمن الوثيقة إجراءات تتوزع على 5 محاور أساسية، وهى مكافحة الفساد ومقاومة الفقر وتطوير المرافق العمومية والإصلاحات الاقتصادية واستكمال المسار التأسيسي وتركيز الحكم المحلي.
