تونس-افريكان مانجر
أسقطت لجنة المالية المؤقتة بالبرلمان أمس الفصل المتعلق بإحداث “صندوق العدالة” الذي يهدف للعناية بالمحاكم وسيمول من خلال ضبط نسبة فوائد على القضايا الجزائية .
هذا و أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2020 إحداث صندوق خاص لدعم العدالة يتمّ تخصيص تمويلاته لتطوير البنية التحتية وتحسين ظروف العمل في المحاكم التونسية.
وتتأتّى الموارد المالية لهذا الصندوق أساسا من اقتطاع 10 بالمائة من مبالغ الخطايا المالية في المادة الجزائية ومبلغ 10 دنانير عن كل الأحكام والقرارات القضائية والأوامر بالدفع والأذون على المطالب الصّادرة عن المحاكم.
