تونس-افريكان مانجر
صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة مساء امس الثلاثاء، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 بموافقة 109نائبا واحتفاظ 5 نواب واعتراض 19 اخرين، وذلك وسط أجواء متشنجة وتراشق بالتهم بين عدد من النواب بما عطل سير الجلسة.
وأكد وزير المالية رضا شلغوم، بالمناسبة، ضرورة المصادقة على هذا المشروع حرصا على الايفاء بتعهدات شهر ديسمبر بخصوص صرف أجور الموظفين ومنحة العودة المدرسية، مبرزا أنه لايمكن صرف هذه المبالغ بتسبقة.
هذا و تقدمت حكومة، يوسف الشاهد، بمشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2019، وهو القانون التاسع على التوالي تقدمه الحكومات المتتالية لتصحيح الفوارق الحاصلة ما بين ما تم رسمه من أهداف بالميزانيات السنوية وقوانين المالية الاصلية وما تم تنفذيه.
ويطرح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، في ظرف زمني مضغوط بالآجال الدستوريّة، النتائج المحيّنة لتنفيذ ميزانيّة الدولة لكامل سنة 2019.
