تونس- افريكان مانجر
كشف تقرير الهئية الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2018 ، عن إحالة 8 ملفات فساد في قطاع النقل، بعد التقصى، على انظار القضاء تعلقت بمؤسسات من بينها الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
وأوضح التقرير ، ان مجمع الخطوط التونسية على سبيل المثال، تعلقت به شبهات فساد اداري ومالي من بينها اقدام “التونسية للخدمات الارضية” (فرع الخطوط التونسية )على ابرام صفقة عمومية تفوق قيمتها 3 ملايين دينار لشراء مجموعة من المعدات والتجهيزات تبين لاحقا انها مستعملة وبها عديد العيوب الفنية.
كما قامت ادارة شركة الخطوط التونسية سنة 2016، باعادة 200عون من مجموع 600 من الاعوان المعزولين من الوظفية العمومية منذ سنة 2011 من اجل تورطهم في شبكات تدليس التاشيرات وجوازات السفر.
ونقلت الادارة ، كذلك ، عددا من الموظفين المرسمين العاملين بمنطقة تسجيل المسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي سنة 2016 الى مراكز اخرى واستبدالهم ب27 عون جديد لاحكتام السيطرة على منطقة التسجيل قصد تحقيق منافع مشبوهة وفق التقرير.
واقدمت الادارة العامة للخطوط التونسية ، على تسوية وضعية اكثر من 500 عون تبين لاحقا ان 121 منهم تمت تسوية وضعياتهم على اساس شهائد علمية مدلسة وفق الهيئة التي راسلت سلطة الاشراف حول الملفات لمكنها لم تتلق ردا فقامت باحالة الملف على انظار المحكمة الابتدائية باريانة (آخر تحيين في 12 مارس 2019 ).
ورفعت الهيئة ، قضية متعلقة بشبهة انتداب أعوان اداريين متعاقدين بالشركة التونسية الى المحكمة الابتدائية بتونس والتي قررت النيابة احالتها الى القطب القضائي والمالي .
ويتلخص ملف القضية ، وفق تقرير الهيئة ، الى ورود ملف عليها بشان انتدابات غير قانونية بالشركة لسنة 2015 مشيرة الى انها لمست في رد الادارة العامة للشركة ، حول الموضوع ،” شبهة تلاعب وانحراف بالاجراءات القانونية”.
المصدر (وات)
