تونس- افريكان مانجر
تتسارع وتيرة الأحداث والتطورات العسكرية والسياسية في ليبيا بشكل كبير، ومع إعلان أردوغان بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا، فإنّ ذلك يضع “المنطقة على حافة الحرب”.
انتقادات لرئيس الجمهورية
وقد انتقد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ “افريكان مانجر”، طريقة تعامل الجانب التونسي مع الملف الليبي ليبيا ، مشيرا إلى غياب الحنكة والتجربة الديبلوماسية لدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد في هذا المجال، بحسب قوله.
وأشار إلى إن تونس معنية بشكل أو بآخر بالتطورات الأخيرة، وأنّ الحرب الإقليمية ستكون تونس الخاسر فيها، بعد ليبيا مباشرة، داعيا رئيس الجمهورية إلى إحاطة نفسه بديبلوماسيين وخبراء أمنيين للتعامل مع الأزمة الليبية مُتحدّثا عن “وجود فتور من الجانب السياسي التونسي تجاه ليبيا”.
وشدّد على ضرورة التحرك والتنسيق خاصة مع دول الجوار، لحماية المصالح التونسية وحتى تكون بلادنا طرفا فاعلا وليس “قنطرة” لتنفيذ الأجندات الخارجية، وفق تعبيره.
“لسنا قوّة عسكرية… لكن”
وأكد المصدر ذاته على وجوب تجنيد كلّ الإمكانيات المتاحة لمتابعة مجريات الأحداث في طرابلس، ولفت إلى أنّه من غير المعقول التعامل مع “الملف الليبي بأهواء أو حسابات إقليمية ودولية”.
وتابع “لسنا دولة عسكرية ولسنا قوة اقتصادية لكنّنا نملك نقاط أخرى على غرار الإمتداد الطبيعي والجغرافي والعلاقات التاريخية بين البلدين… كان من المفترض أن تكون تونس في المقعد الأول خلال المفاوضات”.
وشدّد على ضرورة اعتماد دبلوماسية ذكية تكون قادرة على وضع التصورات وخطة عمل لرصد كلّ المخاطر التي يُمكن أن تُهدّدنا.
وقال إن الوضع في الشقيقة ليبيا يُحتم على الحكومة التونسية إتخاذ قرارات مسؤولة وعاجلة، لتأمين الجالية التونسية هناك ولتأمين الشريط الحدودي.
وأشار مصطفى عبد الكبير إلى أنّ تأزم الوضع الليبي انعكس بشكل مباشر على الشأن التونسي، حيث “خسرنا سوقا تشغيلية هامة حيث كان عدد جاليتنا هناك في حدود 250 ألف أما اليوم فقد تراجع إلى اقل من 15 ألف أي انه تم خسارة نحو 90 % من فرص التشغيل، كما تم فقدان حوالي 75 % من المعاملات التجارية”، مضيفا انه يوجد حاليا نحو 30 مؤسسة صغرى ومتوسطة تنشط في طرابلس، وعلى الدولة التونسية توفير الحماية لهم.
وفي الأثناء، أفاد الناشط الحقوقي أنّ التونسيين المختطفين والذين لا يزال مصيرهم مجهول، يبلغ 23، فيما يصل عدد التونسيين المتواجدين في السجون الليبية في قضايا حق عام إلى 100، فضلا عن تواجد عدد آخر من المورطين في قضايا إرهابية، دون الكشف عن عددهم.
توضيح مقتضب من الرئاسة
وتعليقا على أخبار دعم تركيا في تدخل عسكري محتمل في الجارة ليبيا واصطفاف تونس وراء الطرف التركي الداعم لحكومة السراج، أصدرت رئاسة الجمهورية في وقت سابق بلاغ ، أكدت خلاله ان تونس لن تقبل بأن تكون عضوا في أيّ تحالف أو اصطفاف على الإطلاق. ”ولن تقبل أبدا بأن يكون أيّ شبر من ترابها إلاّ تحت السيادة التونسية وحدها”.
تحذيرات من التدّخل الأجنبي
ومنذ إعلان رجب طيب أردوغان، بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا، تتالت التحذيرات الدولية من خطورة «التدخل الأجنبي»، وهو ما ترجمه اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإردوغان، وقال الناطق باسم البيت الأبيض، هوغان جيدلي، إن ترمب أشار «إلى أن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا»، كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلقه البالغ» بشأن قرار تركيا بالتدخل عسكريا في الحرب الأهلية المتصاعدة في ليبيا، ويأتي هذا التحذير إضافة إلى تحذيرات مشابهة أعربت عنها الولايات المتحدة وروسيا.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي «لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية. الإجراءات التي تدعم هؤلاء الذين يقاتلون في الصراع ستزيد من زعزعة استقرار البلاد والمنطقة ككل».
وفي هذه الأثناء، زادت مصر من اتصالاتها بالأطراف الدولية، وأجرى وزير خارجيتها سامح شكري، عدداً من الاتصالات الهاتفية مع روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأميركي ونظرائه في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة واليونان وقبرص، لتباحث تداعيات القرار التركي. وقال المستشار أحمد حافظ الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مجمل الاتصالات «شهدت توافقاً في الآراء حول خطورة هذا التطور على الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي وأمن البحر المتوسط وعلى استقرار المنطقة بأسرها».
