تونس- افريكان مانجر
صادقت جلسة عامة انعقدت ، ظهر أمس الاربعاء بمجلس نواب الشعب، على مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة التصرف في المركب التكنولوجي بمنوبة بقيمة لا تقل عن حوالي 394ر 58 مليون دينار، قصد اتمام تهيئة المركب واستغلاله وتنشيطه.
وأفاد وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي، فاضل كريم ، بالمناسبة، ان مشروع تطوير المركب التكنولوجي بمنوبه “ليس مشروعا تكنولوجيا فقط بل له اهداف اقتصادية باعتبار انه سيمكن من خلق حوالي 15 الف موطن شغل خاصة لاصحاب الشهائد العليا وجلب 50 مؤسسة كبرى و 300 مؤسسة ناشئة وعدد من مراكز البحث”.
وبخصوص شركة التصرف التي سيتم انجازها في غضون الخريف المقبل، افاد الوزير انها ستحدث في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص حتى يتسنى توفير الامكانيات اللازمة لتنفيذ الاستثمارات المطلوبة والمقدرة بحوالي 300 مليون دينار.
وقال كريم ، في ذات السياق، “لذلك بات من الضروري احداث الشركة لتوفير التمويلات اللازمة خاصة من خلال فسح المجال للشركاء الاستراتيجيين”.
واضاف ان صندوق الودائع والأمانات سيتولى اختيار بنك الأعمال وفق كراس شروط ويتكفل بنك الاعمال من جهته باختيار المستثمر الاجنبي الاقدر في المجال التكنولوجي والابتكار والتجديد ودعم المشاريع والذي يمكن ان يستقطب اهم الشركات العالمية في هذا المجال.
ولاحظ في رد على تساؤل النواب بخصوص مدة انجاز المشروع الذي يعود الى سنة 2008، ان هذا المشروع سجل سنة 2011 ركودا بسبب الصعوبات في التمويل لذلك تم اقتراح بعث هذه الشركة التي ستكون الدولة مساهمة فيها بنسبة 49 بالمائة وذلك بهدف تمكينها من كل الآليات وتبسيط الاجراءات لانجاز المشروع.
وستتولى شركة التصرف تأهيل حوالي 17 الف متر مربع من الفضاءات الموجودة مع تطوير فضاءات تكنولوجية جديدة تستجيب للمواصفات العالمية لجلب المستثمرين واستقطاب الكفاءات من مهندسين في المجال التكنولوجي للحد من هجرة الادمغة.
كما ستتولى هذه الشركة إنجاز بناءات عصرية وتهيئة الأراضي البيضاء بفضاء المساندة على مساحة 19هكتار، وفق الوزير.
وتمحورت تدخلات النواب ، بالخصوص، حول مدى نجاعة ومردودية الاقطاب التكنولوجية التي يمكن ان تجعل من تونس وجهة تكنولوجية لاستقطاب الاستثمار في قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتوفير مواطن شغل اضافية.
وطالب عدد من النواب بالتوجه نحو المناطق الداخلية لاحداث أقطاب تكنولوجية بما يمكن من فك العزلة عن هذه الجهات وتخفيف الضغط على العاصمة.
وتطرق نواب اخرون الى مسالة التفويت في الاراضي خاصة وان عدد من المستثمرين يتحصلون على الاراضي باسعار تفاضلية ويفوتون فيها لاحقا مما يتطلب توفير الضمانات الضرورية عند التفويت في اراضي الدولة لضمان الشفافية وعدم المضاربة من قبل المستثمر الأجنبي.
المصدر (وات)
