تونس-افريكان مانجر
دعت عديد المؤسسات الاقتصادية الى ضرورة عودة المؤسسات الخاصة الى استئناف عملها خلال الحجر الصحي العام ضمانا للدورة الاقتصادية و لمواطن الشغل خاصة في ظل التوقعات ان تشهد الفترة القادمة ازمة مالية حادة.
وتوقع خبراء الاقتصاد ان ازمة فيروس كورونا ستكون لها انعكسات سلبية على الاقتصاد على مستوى محركات النمو مثل انخفاض الاستهلاك، وستتراجع نسبة النمو الى -3.6 بالمائة، مما سينجر عنه تراجع في الصادرات.
من جانبه وزير الاستثمار والتعاون الدولي سليم العزابي في تصريح لموزاييك اكد، أن شرط التقليص من الحجر الصحي العام والانتقال للمرحلة الثانية من التعامل مع فيروس كورونا والاستئناف التدريجي للعمل هو الاطمئنان على صحة الشعب التونسي.
واضاف “سيكون على المؤسسات توفير جملة من الشروط لتتمكن من العودة الى نشاطها وتتمثل أساسا في توفير النقل للعمال وتوفير كل اليات الوقاية ويكون هناك تنسيق مع النقابات المهنية في المؤسسات بالاضافة الى قبول العمال العودة للعمل في هذه الظروف”.
