تونس-افريكان مانجر
قال وزير المالية محمّد نزار يعيش اليوم الأحد 10 ماي 2020، أنّ آلية ضمان القروض المسندة للمؤسسات المتضرّرة من جائحة كورونا قد دخلت حيز العمل داعيا المؤسسات الراغبة في الحصول على قروض الاتصال بالبنوك المنخرطة في هذا المجهود وتقديم ملفاتها.
وأوضح الوزير، أنّ إسناد ضمان الدولة مقترن شرطا بأن لا تتعدى نسبة الفائدة الموظفة، معدل الفائدة في السوق النقدية مع إضافة 1,75 بالمائة وتسدّد هذه القروض على مدّة تتراوح بين سنتين و7 سنوات.
ونوه وزير الماليّة بالمجهود التي بذله البنك المركزي وكذلك البنوك التونسيّة لوضع هذه الآلية على ذمّة المؤسسات وانخراطهم في هذا المجهود الوطني، مثمّنا روح المسؤوليّة التي تحلّت بها هذه البنوك في هذا الظرف الصعب والاستثنائي الذي تمرّ به البلاد.
ومن جهة أخرى بيّن الوزير أنّ المنصّة الالكترونيّة التي تمّ تطويرها لتقبّل مطالب المؤسسات المتضرّرة للاستفادة من إجراءات الدّعم والمساندة قد تلقّت منذ وضعها على الخطّ يوم أمس السبت 08 ماي نحو 600 مطلب داعيا المؤسسات الراغبة في الاستفادة من هذه الإجراءات مواصلة التسجيل على المنصّة، على أن تقوم لجنة الإحاطة بالمؤسسات المتضرّرة بالشروع في دراسة الملفات ابتداء من يوم الثلاثاء 12 ماي.
وأكد محمد نزار يعيش، حرصه الشخصي على أن تلتزم المؤسسات المنتفعة بهذه الاجراءات بالمحافظة على مواطن الشغل وعلى ظروف العمل الملائمة وحرصه من جهة أخرى على متابعة أشغال هذه اللجنة من أجل الإسراع في النظر في الملفات والبتّ في مآلها في آجال مختصرة.
المصدر: وات
