تونس- افريكان مانجر
بلغت رسملة البورصة 23 724 مليون دينار، أي ما يمثل 22,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2019، وفق ما بينه التقرير السنوي الرابع والعشرون لهيئة السوق المالية
كما تطورت نسبة مساهمة السوق المالية في تمويل الاستثمار الخاص بشكل ملحوظ لتصل الى 9,1 بالمائة مقابل 6,6 بالمائة سنة 2018، وفق ذات التقرير الذي قدّمه رئيس هيئة السوق المالية، صالح الصايل، إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أمس الأربعاء.
ويعود هذا التطور الهام بالأساس إلى ارتفاع حجم الموارد التي تمت تعبئتها بعنوان الإصدارات بالسوق المالية من طرف شركات المساهمة العامة لتبلغ 1 524,3 مليون دينار مقابل 1 023,5 سنة 2018.
وسجلت حصّة المساهمة الأجنبية في رسملة البورصة سنة 2019 استقرارا لتبلغ 24,73 بالمائة مقابل 24,90 بالمائة سنة 2018 وهو ما يؤكد تواصل ثقة المستثمرين الأجانب في مقومات السوق المالية لتونسية رغم صعوبة الظرف الاقتصادي العالمي
وأبرز التقرير السنوي بالخصوص مواصلة تطور مؤشرات قطاع رأس مال التنمية حيث بلغ عدد المشاريع المنجزة خلال ذات السنة 158 مشروع بقيمة جملية تقدر بحوالي430,2 مليون دينار، تعلقت 63,3 بالمائة من هذه المشاريع بشركات تشغل أقل من 20 عاملا. وتعكس هذه النتائج الإيجابية أهمية مساهمة قطاع رأس مال التنمية في دعم القدرات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع التشغيل والتنمية الجهوية.
وعلى مستوى نشاط هيئة السوق المالية، بيّن تقريرها السنوي الرابع والعشرون الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال دعم الشفافية المالية ونزاهة السوق.
واظهر التقرير، تبعا لعمليات الرقابة التي أجرتها الهيئة، ان سنة 2019 شهدت استقرارا في نسبة الشركات المدرجة بالبورصة التي احترمت واجب نشر قائماتها المالية في الآجال القانونية حيث بلغت هذه النسبة 84 بالمائة.
كما ارتفعت نسبة الشركات المدرجة بالبورصة التي احترمت آجال نشر قائماتها المالية الوسيطة حيث بلغت هذه النسبة 73 بالمائة سنة 2019 مقابل 72 بالمائة سنة 2018. وقامت هيئة السوق المالية خلال سنة 2019 بفتح أربعة أبحاث والتحري في ست شكايات وذلك حرصا منها على توفير الحماية اللازمة للمستثمرين في السوق المالية وتدعيما لثقتهم فيها.
وبالنسبة للمستجدات في مجال تدعيم المنظومة القانونية للسوق المالية، أشار التقرير السنوي إلى مبادرة الهيئة خلال سنة 2019 بإصدار تراتيب جديدة وتنقيح أخرى وذلك بالخصوص بهدف إرساء شروط نجاح السوق البديلة وتنظيم منتجات المالية الإسلامية وإحداث سوق صلب البورصة مخصصة لتداول الصكوك قصد الاستفادة من آليات التمويل الإسلامي وتوسيع قاعدة المستثمرين
يذكر أن عدد الشركات المدرجة بالبورصة بلغ موفى سنة 2019 ما يعادل 81 شركة من بينها 68 شركة مدرجة بالسوق الرئيسية للبورصة و13 شركة مدرجة بالسوق البديلة الموجهة أساسا للشركات الصغرى والمتوسطة، وفق تقرير هيئة السوق المالية.
المصدر (وات)
