قال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عماد التركي، إنّه يتوقّع صدور أمر حكومي بحلول نهاية العام الجاري يتعلّق بالترفيع في سن التقاعد لدى العاملين في القطاع الخاص، بهدف تحسين التوزانات المالية للصندوق الذي يعاني من أزمة سيولة.
وأكد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أنه تم قطع أشواط هامة في بلورة الخطوط العريضة لهذا الأمر وضبط أحكامه من قبل المعنيين بهذا الملف على غرار وزارة الشؤون الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين، معبرا عن امله في نشره قبل حلول رأس السنة القادمة إذا جرت الأمور على ما يرام.
وخلافا للتمديد في السن التقاعد في القطاع العمومي (الوظيفة العمومية) وتوظيف مساهمات بنسبة 2 بالمائة على المُشغل ونسبة 1 بالمائة على الموظفين والذي تم بموجب قانون عدد 37 لسنة 2019، فإن الترفيع في سن التقاعد لدى العاملين في القطاع الخاص سيتم عبر إصدار أمر حكومي، وفق قوله.
واعتبر التركي أن الترفيع في سن التقاعد بالقطاع الخاص “خطوة مهمة” لمزيد تحسين السيولة المالية للصندوق، مشيرا إلى أنه سيتيح تأجيل الإحالة على التقاعد وتأجيل دفع الجرايات بسنة أو سنتين مع مواصلة انتفاع الصندوق باشتراكاتهم في تلك المدة وهو ما سيحسن توازنات الصندوق
