تونس- افريكان مانجر
أكد بلقاسم عياد رئيس هيئة التنمية القطاعية والجهوية بوزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي أن نقص الموارد البشرية يُعتبر من أبرز الأسباب التي تعيق إنجاز المشاريع في تونس، مشيرا إلى انه ورغم الحديث عن تضخم كبير في عدد الموظفين بالإدارات العمومية وارتفاع كتلة الأجور، فإنّه يجب ملائمة هذه الموارد مع الحاجيات الحقيقية لمتابعة انجاز المشاريع على المستوى المركزي وخاصة بالجهات الداخلية التي تعاني بالأساس من إشكالية غياب رؤساء مصالح ورؤساء أقسام بالإدارات الجهوية.
وقال عياد في حوار مع “افريكان مانجر” إنّ العديد من المشاريع التي أدرجت ضمن مخطط التنمية لسنة 2016- 2020 كانت مجرد أفكار وتفتقر للجدولة وللدراسات الفنية والعقارية …
كما ذكر أن الإشكاليات العقارية وخاصة عمليات الانتزاع وعمليات التخصيص على مستوى املاك الدولة غالبا ما تتأخر، و هو ما ساهم بشكل كبير في عدم انطلاق الانجاز في الوقت المحدد.
وقد أدى تعثر تنفيذ المشاريع في مواعيدها واستكمالها في الآجال المضبوطة مسبقا، إلى جانب تراجع سعر صرف الدينار التونسي إزاء العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المحروقات وغلاء اليد العاملة، إلى ارتفاع كلفة الإنجاز، ما تسبب بدوره في صعوبات مالية لبعض المشاريع.
ولفت محدّثنا إلى أن العديد من المشاريع متحصلة على التمويلات، غير انها تدخل حيز التنفيذ لعدم قدرة الإدارة على إطلاق طلبات العروض.
ولتلافي الصعوبات وضمان انطلاق المشاريع التنموية التي ستدرج في ميزانية الدولة لسنة 2021 في الآجال، كشف بلقاسم عياد انه تمّ إدخال إصلاح جديد على منظومة التصرف في الاستثمارات العمومية وهو “الإطار الموحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية”، و مرجعه الامر عدد 394 المؤرخ في 29 مارس 2019، وبمقتضى ذلك تم احداث “اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية” برئاسة وزارة التنمية وبمشاركة رئاسة الحكومة ووزارات التجهيز والطاقة وأملاك الدولة والفلاحة والطاقة والنقل.
وستتولى اللجنة المذكورة دراسة المشاريع المعروضة والمقترحة للإدراج في ميزانية الدولة لسنة 2021، والتركيز على عدة مسائل منها جاهزية الدراسات والتسوية العقارية، وسيتمّ رفض كل مشروع لا يحتوي هذه العناصر، بحسب ما أكده المسؤول بوزارة التنمية.
وشدّد عياد على ان كل المشاريع التنموية التي ستدرج ضمن ميزانية 2021 ستتوفر على رزنامة واضحة للانجاز حتى يتمّ خلال الثلاثية الأولى من العام القادم إطلاق طلب العروض.
وأفاد أن منصة “ترتيب” التي تمّ إطلاقها بالتعاون مع البنك الدولي وبالتعاون الثنائي مع الجانب السويسري، ستساهم في حسن برمجة المشاريع العمومية حسب الأولويات الوطنية وإعداد الدراسات الخاصة لإنجازها ودعم مردودية ونجاعة هذه الإستثمارات.
وتهدف منصة “ترتيب” التي أطلقت سنة 2019، بالأساس، إلى حسن توجيه المشاريع العمومية باعتماد التنمية الجهوية والإقتصاد الرقمي ودعم القيمة المضافة وتسريع نسق النمو في تونس وتقليص الفوارق بين الجهات وتعزيز الإدماج الإجتماعي.
وشدد عياد على أهمية هذه المنصة باعتبارها “من أبرز الإصلاحات، التي قامت بها وزارة التنمية” لإرساء اطار موحد لإدارة وتقييم الإستثمارات العمومية قصد تطوير استعمال اعتمادات الميزانية.
وقد تمّ إختيار منظومة “ترتيب” كأفضل المشاريع التي قام البنك الدولي بدعمها في 2019، وهي الأولى على المستوى الافريقي، وفق لما أكده بلقائم عياد.
