تونس-افريكان مانجر
مازالت تداعيات فيروس كورونا تلقي بظلالها السيئة على مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة و القطاع السياحي بصفة خاصة حيث تسببت الجائحة في تراجع مداخيل الأنشطة السياحية بنسبة 60% وقد تصل الى 70 % بحلول نهاية السنة الحالية، وفق معطيات رسمية.
واستنادا الى ما أكده رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية، حسام بن عزوز، في حوار مع أفريكان مانجر، فان القطاع السياحي يشهد أزمة خانقة لم يعرفها من قبل وقد تتعمق أكثر اذا لم يتم تفعيل مختلف الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة السياحة منذ شهر أفريل الماضي.
و أفاد ان جائحة كوفيد-19 تسببت في الغلق لـ 50% من النزل مشيرا الى ان أغلب المؤسسات السياحية التي اشنأ نفت نشاطها منذ جوان الماضي لم تحقق أرباحا.
ورجح محدثنا، ان يضطر 80% من المتدخلين في القطاع على غرار النزل ووكالات الاسفار وغيرها الى إيقاف نشاطهم بسبب عدم قدرتهم على مجابهة الوضع الصعب في ظل تراكم الديون وصعوبة استخلاصها خاصة وان هذه المؤسسات لم تتحصل إلى حد اليوم على القروض التي كان المنتظر من تتحصل عليها بضمان الدولة.
كما اكد عزوز، ان القطاع ليسترجع نشاطه و نسقه الطبيعي سيستغرق سنة على الأقل و لكن في ظل نقص السيولة سيصبح ذلك أمرا صعبا فضلا عن ان هذه المؤسسات ستضطر إلى الاستغناء عن عدد من العاملين بها.
وخلص رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية، الى انه الى غاية اليوم فان إجراءات المساندة المعلن عنها مازالت حبرا على ورق و لم تنفذ، و ان المؤسسات السياحية لم تتحصل إلا على منحة لم تتجاوز 200د و هي منحة شهر أفريل الماضي، مشددا على ان الأيام القادمة ستكون حاسمة وستحدث الفارق في القطاع.
وشدد على ان الظروف الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية للمحافظة على المؤسسات و مواطن الشغل.
غياب الثقة
وعن أسباب عدم حصول المؤسسات السياحية المتضررة من الجائحة عن القروض، قال حسام عزوز، ان ذلك يعود الى عدم توقيع الاتفاقية مع الشركة التونسية للضمان إما بسبب فقدان البنوك الثقة في الدولة وفي قدرتها على الإيفاء بتعهداتها او لان الاتفاقية معقدة و غير قابلة للتطبيق.
ولفت عزوز الى ان المبلغ الذي ستتحصل عليه البنوك، لا يمكن ان يتجاوز 25% من رقم معاملات السنة الماضية.
و اعتبر ان من بين اهم الإجراءات العاجلة الاخرى التي يجب تفعيلها على ارض الواقع هي تلك المتعلقة بتأخير أقساط القروض و الخطايا و تأجيل الأعباء الجبائية المفروضة لسنة 2020 خاصة في ظل التحذيرات من تواصل حدة انتشار الجائحة في العالم و في تونس على حد السواء.
الجانب الايجابي
ووفق بن عزوز، فان الجانب الإيجابي للازمة التي يمر بها القطاع هو انه امام الحكومة سنة لانجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية مشيرا الى ان الوزارة بإمكانها توظيف الأموال المرصودة للترويج للمنتوج التونسي في إعادة الهيكلة.
وأوضح ان إعادة الهيكلة تتطلب تنويع و اصلاح المنتوج الشاطئي و بيع المنتوج بطريقة مباشرة دون اللجوء الى وكالات الاسفار العالمية بالإضافة الى حوكمة القطاع و رقمنته و تفعيل الشراكة بين العام و الخاص.
دور البلديات
ودعا في ذات السياق، البلديات الى تفعيل دورهم في المجال السياحي عبر تخصيص ميزانية للترويج للمنتوج الخاص بكل منطقة.
وشدد رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة، على ان هيكلة القطاع مسألة ضرورية حتى يصبح قادرا على المنافسة واستقطاب أسواق جديدة.
