تونس- افريكان مانجر
كشف رئيس مجلس المنافسة، رضا محمود، أن المجلس تعهد، تلقائيا، بفتح بحث تحقيقي في مشغلي الاتصالات الثلاثة اثر إقدامهم في نفس التوقيت والفترة على الزيادة في معاليم خدمات الانترنات.
وأفاد محمود، الخميس، في تصريح خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المجلس انطلق في عمليّة التحقيق في شبهة وجود اتفاق بين المشغلين الثلاث للاتصالات وان الاتفاق التجاري يعد مخالفة على معنى قانون المنافسة والأسعار.
وأكد أن المشغلين أقدموا على الترفيع في معلوم الاشتراك في الانترنت من 25 إلى 30 دينارا أي بزيادة بخمسة دنانير.
وتابع بالقول “تبيّن، في غرة أكتوبر 2020، أنّ مختلف مشغّلي الاتصالات في تونس شرعوا في ترويج عرض تجاري جديد للاشتراك في خدمات الانترنات الجوّالة ذات السعة العالية بنفس السعر وبزيادة متساوية لجميع العروض”.
ولاحظ أن هذا التزامن في الترفيع في التعريفة من المشغّلين الثلاثة دفع بمجلس المنافسة في الاشتباه في وجود اتفاق تجاري بينهم، وتعهّد تلقائيّا بهذه المسألة وفتح بحث في الغرض.
وأشار أنّه على ضوء التحقيق يتم إما مواصلة التعهد أو الإحالة على الدائرة القضائية بالمجلس أو اعتبار أن العرض التجاري موضوع البحث لا يشكل تحالفا بين المشغلين الثلاثة.
ومن جانب آخر قال محمود أن المجلس أدان، بمقتضى قرار في غرّة أكتوبر 2020، الغرفة النقابية الوطنية لمصحّات تصفية الدم بناء على قضيّة مرفوعة من وزير التجارة من اجل ممارسات مخلّة بالمنافسة.
وتعلّقت القضيّة بالترفيع في تعريفات حصص تصفية الدم من دون التقيّد بالاتفاقيّة المبرمة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام).
واعتبر المجلس أن هذه الممارسة من قبيل الأعمال المخلّة بقواعد المنافسة وعلى هذا الأساس تمّت إدانة الجهة المدعى عليها وهي الغرفة النقابية الوطنية لمصحّات تصفية الدم وتسليط خطية قدرها 5 الاف دينار مع إلزام الغرفة بالكف عن هذه الممارسات. وأفاد أن قانون المنافسة والأسعار يخول للجهة المدعى عليها استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية.
وأبرز أنّ من أهم القضايا، التّي حسم فيها المجلس خلال السنة الحاليّة (بتاريخ 27 أوت 2020)، تسليط خطيّة ماليّة ناهزت 978 ألف دينار ضد شركة دوليّة مختصة في تصنيع وترويج المساحيق ومليّنات الغسيل وومواد تنظيف وصباغة الشعر ومعطرات الهواء وحفاظات الأطفال ذات الاستعمال الوحيد.
ويعود سبب الإدانة إلى الإفراط في استغلال وضعيّة التبعيّة الاقتصاديّة، التّي وجدت فيها المدعية وهي شركة تتولى توزيع المنتجات المذكورة بالسوق التونسيّة وتمثل الإفراط في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية في قيام المدعى عليها بقطع تعسفي وبدون سبب موضوعي لعلاقة التوزيع الحصري لعدد من منتوجاتها بالتراب التونسي كانت تقوم به المدعية منذ مدة طويلة.
