تونس- افريكان مانجر
تمّت مراجعة ميزانية الدولة لسنة 2020، نحو الزيادة، في إطار مشروع قانون المالية التكميلي للسنة ذاتها، بنسبة 9,5 بالمائة من قيمتها لتصبح في حدود 51,699 مليار دينار.
وسيقع تمويل الميزانية، وفق ما تشير إليه وثيقة مشروع قانون المالية التكميلي 2020، في 58 بالمائة منها باعتماد موارد الميزانيّة (29,971 مليار دينار) في ما يتم توفير القيمة المتبقية (21,728 مليار دينار ) باعتماد موارد الخزينة، التّي تمثّل موارد الاقتراض، ضمنها، 99 بالمائة (21,549 مليار دينار).
وسيتعمق عجز الميزانية، نهاية سنة 2020، إلى 13,729 مليار دينار، ما يمثل 13,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل توقّعات بعجز في حدود 3 بالمائة تمّ رسمها ضمن قانون المالية لسنة 2020.
ومن الضروري، في هذا السياق، تعبئة موارد بقيمة 10,3 مليار دينار ممّا سيفضي إلى الزيادة في الدين العمومي ليبلغ نسبة 90 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 100 مليار دينار.
وأبرز مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أن الأزمة الصحيّة الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد-19، كان لها تداعيات مباشرة على الماليّة العموميّة نظرا لتهاوي الأنشطة الإقتصاديّة، ما انجرّ عنه تراجع موارد الدولة مقابل الزيادة في النفقات في اطار التدابير الاستثنائية ذات البعد الاجتماعي والمالي والجبائي.
المصدر (وات)
