تونس-افريكان مانجر
أحالت الحكومة التونسية مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 الأسبوع المنقضي على أنظار البرلمان التونسي ليتم عرضه على لجنة المالية , وقد نالت الموازنة الجديدة عديد الانتقادات من قبل الخبراء الاقتصاديين المحليين حيث قدرت هذه الميزانية بـ52.6 مليار دينار أي بزيادة بحوالي 5.7 مليار دينار مقارنة بنتائج موازنة 2020 والمقدرة بـ47.2.
هذا الارتفاع الغير مسبوق في حجم الميزانية للسنة المقبلة من شأنه بان يقوم بالترفيع في نسبة التضخم وبالتالي سينجر عنه ارتفاع قياسي في الأسعار وسيرافقه كذلك هبوط متسارع في قيمة الدينار وهو ما سيدفع البلاد إلى مزيد من التداين الخارجي .
و قامت الحكومة التونسية ببناء موازنتها على حوالي 80 بالمائة من المداخيل “الغير مضمونة” باعتبارها لا تملك مداخيل ذاتية قارة، وحيث تعمل الدولة على تحصيل أكثر من 29 مليار دينار من الموارد الجبائية و حوالي 19 مليار دينار من موارد الاقتراض الداخلي و الخارجي .
مداخيل جبائية تعول عليها الدولة في ظل أزمة اقتصادية محلية و عالمية خانقة للمؤسسات ،هذا و لم تحصل الدولة إلى موفى شهر جويلية من سنة 2020 سوى حوالي 14 مليار دينار من مداخيلها الجبائية من جملة أكثر من 31 مليار دينار تم بناء ميزانية الدولة لهذه السنة عليها .
و من المنتظر ان يتضاعف الاقتراض الخارجي للسنة المقبلة مقارنة بقانون المالية لعام 2020 بنسبة 16.8 مليار دينار وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد التونسي ولم يسبق أن تضاعف اقتراض الموازنة بهذا الشكل .
و تسعى الحكومة الى اقتراض أكثر من 16 مليار دينار من الخارج ،الا ان تحصيل هذا المبلغ يعتبر صعبا جدا في ظل أزمة اقتصادية عالمية و في ظل تراخي الحكومات المتعاقبة على تطبيق شروط البنوك الدولية على غرار صندوق النقد الدولي .
و الملاحظ في هذه الميزانية عدم وجود سياسة دولة واضحة لإعادة الإنتاج لثرواتها الطاقية ، على غرار الفسفاط حيث اصبح هذا القطاع مهددا في ديمومته كما يواجه خطر الإفلاس الكلي ،و قد بلغت خسائره بين سنة 2011 إلى موفى سنة 2019 ، ما قدره 2300 مليون دينار.
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، قال بان الوضعية المالية لتونس صعبة جدا مشيرا الى ان الوضع في بداية السنة كان صعبا و ازداد تأزما بعد جائحة كورونا، وفق تعبيره.
ووضح، ان الحكومة كانت تطمح لتحقيق نسبة نمو في حدود الـ3 بالمائة ونسبة عجز بـ3 بالمائة أيضا، لكن بداية السنة كانت صعبة وفي الثلاثي الأول كانت نسبة النمو عند-2 بالمائة، وأصبحت الأرقام المنتظرة من الصعب تحقيقها.
و من المنتظر ان تكون نسبة النمو في حدود ”- 8” بالمائة ونسبة العجز في حدود ”- 14” بالمائة، مما يتطلّب قرارات لم تعرفها البلاد من قبل، وفق تقديره.
في سياق متصل أكّد الخبير الاقتصادي وليد بن صالح أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2021 كشف لاول مرة عن العدد الجملي للموظفين العموميين الذي قال انه سيبلغ 644.872 موظف.
وجاء في تدوينة نشرها بن صالح على صفحته الرسميّة بموقع “فايسبوك” تحت عنوان “أخيرا..تمكّنت الدولة من حصر عدد أعوانها.. “وظيفة عمومية بكتلة أجور رمزية في حدود 20.118 مليون دينار فقط خلال سنة 2021”.
وتابع بنفس النبرة “هذا ما يمثّل 16,5% “فقط” من الناتج المحلي الخام لسنة 2021…وهو ما يمثّل أيضا نفقات أجور بـ 55 مليون دينار “فقط “في اليوم” .
و في كل ذلك يتساءل عديد من متابعي الشأن الاقتصادي في تونس عن الرؤية الإصلاحية لوزارة المالية و لحكومة هشام المشيشي في ظل مصاريف “لا معقولة ” و مداخيل ” بالتداين ” .
