تونس-افريكان مانجر
تلّقى مجلس نواب الشعب بتاربخ 30 أكتوبر مراسلة من رئيس الحكومة هشام المشيشي تتعلق بسحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 والذي تم إيداعه المجلس يوم 14 أكتوبر.
وعلّلت الحكومة طلب سحب مشروع قانون المالية التعديلي باعتزامها إعادة النظر في بعض أحكامه.
من جهته ،صرّح محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن السيناريو المعتمد في مشروع قانون المالية التعديلي يحتوي على مخاطر عالية، سوف تنعكس على مستوى التوازنات الجملية بسبب الشراءات الضخمة لسندات الخزينة وغياب خلق الثروة وزيادة الطلب الاستهلاكي، متحدثا عن فجوة غير مسبوقة مع حاجيات تمويل داخلية هامة في وقت وجيز لسد عجز ميزانية الدولة .
المقلق أيضا بالنسبة للعباسي حسب تصريحه، هو ارتفاع نفقات التأجير التي تجاوزت 19 ألف مليون دينار، مذكرا بأن البنك المركزي قام بعديد التدخلات لضمان الاستقرار المالي وانخفاض التضخم الذي توقع مزيد انخفاضه إذا واصل البنك في نفس سياسته النقدية.