تونس- افريكان مانجر
قامت الحكومة، رسميا، بسحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 والذي تم إيداعه البرلمان يوم 14 أكتوبر الماضي.
ووفق المراسلة الموجهة من رئيس الحكومة هشام المشيشي الى مجلس نواب الشعب، فإنّ الحكومة تعتزم إعادة النظر في بعض أحكام النسخة الحالية للقانون.
ويقول محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إنّ السيناريو المعتمد في مشروع القانون يحتوي على مخاطر عالية سوف تنعكس على مستوى التوازنات الجملية، وهو يبرز عجزًا يفوق بكثير تداعيات الأزمة الصحية لـكوفيد-19، ليبلغ مستوى غير مسبوق قدر بـ 13,4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ودعا الحكومة لمراجعة مشروع الميزانية في اتجاه تخفيض النفقات و/ او تكثيف عملية استيراد المبالغ المستحقة لفائدة الدولة، بحسب ما صرح محافظ البنك المركزي.
وذكر ان الاطار القانوني الحالي للبنك يمنع التمويل النقدي للعجز المعروض على مستوى قانون المالية التعديلي 2020، حيث يتطلب ترخيصا استثنائيا من مجلس نواب الشعب يكون مقترنا بالتزام الدولة بالمضي قدما في طريق الاصلاحات الهيكية الكفيلة باستعادة توازنات المالية العمومية.
ووفقا للقوانين الجاري بها العمل، لا يمكن للبنك المركزي تقديم الدعم الا من خلال السوق الثانوية ووفقا لشروط السوق، بالاضافة لذلك، تشير التجارب المقارنة والمعايير الدولية في هذا المجال الى ان الدعم الجملي المقدم من البنوك المركزية المماثلة لتونس يجب الا يتجاوز 0,5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ما لم يتم استيفاء شروط مسبقة دون ان يتجاوز 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي او 12 بالمائة من الموارد الذاتية للخزينة لحد اقصى.
كما اكد مروان العباسي خلال جلسة استماع عقدتها الأسبوع الماضي لجنة المالية بالبرلمان، ضرورة حصر التمويل الاضافي من حيث المدة ووفقا لجدول زمني محدد مسبقا ويكون معظم التمويل قصير الاجل بهدف احتواء اثاره التضخمية وتداعياته السلبية على تمويل الاقتصاد، مضيفا أن ذلك يتطلب جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويله وذلك في فترة زمنية قصيرة للغاية وفي ظرف يتسم بصعوبة الولوج للسوق المالية العالمية خاصة مع تدهور التصنيف السيادي لتونس وارتفاع الكلفة بهذه السوق تبعا لشح السيولة من جراء تأثير الأزمة الصحية على مديونية الدول وعزوف المستثمرين الدوليين عن المخاطرة في اقتصادات الأسواق الناشئة.
هذا ويعدّ تاريخ 9 ديسمبر 2020، الاجل الاقصى لمصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التعديلي، باعتبار ان الفصل الفصل 47 من القانون الاساسي للميزانية ينص على أن تتم المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي قبل المصادقة على قانون المالية للسنة القادمة المحدد بالفصل 66 من الدستور بيوم 10 ديسمبر كاقصى تقدير.
