تونس-افريكان مانجر
قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020 ردا على موقفه الرافض لتمويل الميزانية : “من غير المعقول أن نغلق “فانا” ونفتح فانا أخرى ” وذلك في إشارة إلى تواصل غلق “الفافا” عدد 4 لأكثر من أربعة أشهر بأحد حقول النفط بتطاوين من قبل المحتجين بمنطقة الكامور.
و عبر العباسي عن استغرابه من تواصل توقف إنتاج الفسفاط وغلق إنتاج البترول و توقف التصدير والإنتاج من جهة ومطالبة البنك المركزي في المقابل بتمويل ميزانية الدولة.
و اعتبر ذات المصدر خلال جلسة استماع إليه في البرلمان، أن الجدل القائم هذه أيام حول استقلالية البنك المركزي يعتبر “مشكلا مغلوطا” ، مذكرا بأنه لم يمول الخزينة منذ سنة 2006 وحتى قبل ذلك.
و كان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي قد علق أمس في تصريح إذاعي بخصوص استقلالية البنك المركزي أن “الاستقلالية تظل دائما نسبية والاستقلالية في الإجراءات تكون وفقا للدستور”.
في هذا السياق كذلك أضاف العباسي في جلسة اليوم بانه لا يوجد مشكل استقلالية او غيرها وان المشكل يكمن في كيفية إيجاد الحلول للازمة وكيفية معالجتها والخروج منها دون الذهاب الى وضعية أصعب متسائلا :”ماذا يكون مصيرنا غدا اذا طلبنا تمويلات من البنك المركزي اليوم ؟” مشددا على انه لا يمكن للبنك التمويل دون مقابل اقتصادي”.
و أكد محافظ البنك المركزي ، ان أساس عمل البنك هو مقاومة التضخم و ضمان الاستقرار المالي ، مشيرا إلى أنهم قد قاموا بعمل كبير لتكون نسبة التضخم اليوم في حدود 5.4 بالمائة وبنسبة سيولة في حدود المعقول بحسب قوله .
وابرز أن المشكل الأساسي يكمن في عجز الميزانية وان هذا المشكل يعزى إلى مشكل التعويض ووضعية المؤسسات العمومية والديون المتراكمة وحوكمة المؤسسات مؤكدا أن القطاع البنكي بصدد تمويل المؤسسات العامة والخاصة منذ 3 سنوات .
وأعاد العباسي تأكيده على انه اذا تعين على البنك المركزي التمويل فان ذلك يتطلب ترخيصا من البرلمان محذرا بعد ذلك من محاسبة البنك على ارتفاع التضخم أو مزيد تدهور الدينار أو العجز أو غيره…
للإشارة فقد طالبت الحكومة بان يكون البنك المركزي طرفا مباشرا في تمويل الموازنة لأول مرة في تاريخ البلاد، وذلك في إطار خطة لتعبئة موارد بقيمة 10 مليارات دينار (3.6 مليارات دولار) لردم فجوة في عجز الميزانية .
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنّ جائحة كورونا أثرت على عديد القطاعات قائلا “عديد القطاعات تضررت وسيكون لذلك انعكاس سلبي ومباشر على مستويات البطالة في تونس…نحن كنا في مستوى عال بما يقارب 15 في المائة ولكننا اليوم نتوجه الى مستويات أعلى بالنسبة للفترة القادمة ونشعر في القطاع البنكي والمصرفي” ، مضيفا” بأنّ عديد المؤسسات في وضعية صعبة و ستخسر موظفيها مستقبلا في حال عدم دعمها من طرف الحكومة وهذا إشكال كبير بالنسبة للاقتصاد لأنّنا استغرقنا عشرات السنين لتكوين هذه المؤسسات ولا يمكن خسارتها بسبب الجائحة او مشكل كبير “.
و أوضح :”علينا أن نكون واضحين ..القطاعات التي يمكنها الإنتاج والتصدير هي القطاعات التي يجب أن نتفطّن إليها قبل سنة مثل القطاع الفلاحي الواعد ، وفي المقابل لدينا إشكاليات كبيرة في الفسفاط وبالتالي فإنّه بقدر ما ننتج في تونس نورد اقل وهذا أساسي ..مداخيل قطاع زيت الزيتون اليوم تناهز 800 مليون دولار أو أكثر وقد كان العمل على كل المستويات وتمّ تنظيم لقاء مع رئيس الحكومة ولقاء مع رئيس البرلمان ولقاء حتى مع رئيس الجمهورية مما مكننا من إيجاد حلول بسرعة ولذلك وصلنا آخر السنة لرقم ايجابي جدا ونود ان نتخذه كمنوال نتعامل به في الفترة القادمة”.
وقال العباسي “لدينا عجز بالنسبة للميزان الطاقي وقد خسرنا في 10 سنوات اولا الاستثمارات الأجنبية للبحث عن الطاقة والنفط وهي التي كانت بنسبة كبيرة واليوم حتى مع المستثمرين الأجنبيين الذين كنا نتشاور معهم كنا نقول لهم ان عجزنا من الغاز سيتقلّص …وهذا لم يحدث اليوم وكما تعلمون فإنّ حقل نوارة الذي كان سيقلص العجز بأكثر من 30 في المائة لا يعمل بالطريقة اللازمة وبالنسبة للفسفاط كانت مداخيله مليار دولار سنويا إلا انه اليوم لدينا إشكال كبير يتعلق بالمديونية ولو تعاملنا معه في تلك الفترة بشكل أفضل لكانت النتائج أفضل الآن وهذه الإشكالات ليست بصدد المعالجة”.
