تونس- افريكان مانجر
خصص اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب، امس الاربعاء، للتداول في مشروع رزنامة العمل النيابي خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020 على مستوى الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشاريع القوانين ولتوجيه الأسئلة الشفاهية والحوار مع الحكومة، والنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2021.
وقرر المكتب، وفق بلاغ صادر مساء امس عن مجلس النواب، عقد جلسة عامة يوم الإثنين 16 نوفمبر 2020 لتوجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى كل من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصناعة والطاقة والمناجم.
ثم اطلع المكتب على رزنامة الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، والتي من المنتظر أن تتواصل من 21 نوفمبر الى 9 ديسمبر 2020، مع إمكانية تعديل هذه الرزنامة حسب تقدّم النظر في مختلف المهمات.
وتطرق المكتب الى الجلسة العامة المؤجّلة بخصوص مشروع القانون عدد 104/2020 المتعلق بالإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف، وأقرّ تمكين النواب من تقديم مقترحات التعديل إلى حين تلاوة التقرير المتعلق بمشروع هذا القانون في الجلسة العامة.
وقرر المكتب، من جهة أخرى، تأجيل اجتماع ندوة الرؤساء إلى يوم الاربعاء 18 نوفمبر 2020.
ثم نظر المكتب في طلب استعجال النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 افريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، ومقترح قانون يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصها، وقرر إحالة المقترحين على اللجنتين المعنيتين.
وتداول المكتب إثر ذلك بخصوص عرض مشروع لائحة كتلة الحزب الدستوري الحر على الجلسة العامة، وباعتبار مواصلة اعتماد التدابير الاستثنائية لاستمرارية عمل مجلس نواب الشعب وتخصيص العمل لعرض المسائل الصحية والمالية، قرّر المكتب بصفة استثنائية عرض اللائحة على الجلسة العامة يوم 15 ديسمبر 2020 .
وكانت كتلة الحزب الدستوري أعلنت في 17 اكتوبر الماضي أنها وجهت إلى رئاسة مجلس نواب الشعب مشروع لائحة « تهدف لإصدار البرلمان تنديدا بتبييض الإرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر الظلامي المتطرف ».
وحول أسباب تقديم هذه اللائحة، أشارت الكتلة الى ما اعتبرته « تنامي عدد العمليات الإرهابية وتفشي الفكر الظلامي المتطرف وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات أخطبوطية ناشطة عبر العالم » الى جانب « خطورة تجاهر عدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق ».
المصدر (وات)
