تونس- افريكان مانجر
أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين انس حمادى نجاح الاضراب الذي يخوضه القضاة منذ أمس الاثنين على أن يتواصل الى يوم الجمعة ، وعدم نية التراجع عنه الى حين تحقيق المطالب المرفوعة قائلا ” مطالبنا ليست للتفاوض وإنما للتحقيق والإنجاز “.
ونقلا عن وكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد اتهم حمادى خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية اليوم الثلاثاء بقصر العدالة بتونس، أطرافا سياسية بشيطنة القضاة، مؤكدا أن الاضراب هو حق دستوري وأن مطالب القضاة ليست تعجيزية وقابلة للتنفيذ بمجرد توفر الإرادة السياسية لذلك خاصة مع توفر موارد دعم على غرار الأموال المرصودة من الإتحاد الأوروبي للنهوض بمرفق العدالة.
كما انتقد ما أسماها سياسة اللامبالاة والتهميش والتفقير التى ينتهجها رئيس الحكومة تجاه القضاة والمنظومة القضائية عموما ، ملوحا باللجوء إلى كافة الأشكال النضالية إذا تواصلت هذه السياسة، وفق تعبيره.
وجدد المطالبة بالتغطية الصحية والرعاية الكاملة للقضاة وعائلاتهم وتقنين علاجهم في المستشفى العسكري مثل بقية أعضاء بقية السلط ، مشيرا الى أن أكثر من 250 قاضيا أصيبوا بفروس كورونا بسبب تردي ظروف العمل في المحاكم التى أصبحت بؤرا لتفشي الوباء.
وقال ” إن وضعية القاضية المتوفاة بسبب الكورونا كشفت أن وضع القاضي لا يختلف عن بقية المواطنين وهو غير قادر على تلقي العلاج في مصحات خاصة ذلك أن تأجير القضاة هو الأدنى على مستوى العالم حتى مقارنة بدول وضعياتها أضعف من تونس ، وعند التوجه إلى المستشفى العسكري يلجأ القضاة إلى القنوات الخاصة واستجداء الأصدقاء “.
كما تطالب الجمعية بتحسين الوضعية المالية للقضاة وفق مستوى تأجير ملائم يضمن العيش الكريم والأمان المالي، إضافة إلى تحسين ظروف العمل في المحاكم وتطوير ميزانية وزارة العدل وفق المعايير الدولية وإحداث صندوق جودة العدالة، الى جانب الدعوة إلى فتح ملفات الإصلاحات الكبرى للسلطة القضائية وإقرار التشريعات المنظمة لها وفي مقدمتها القانون الأساسي للقضاة.
ودعا الحمايدي إلى فتح حوار وطني لإصلاح منظومة العدالة وتشريك كافة الأطراف المتداخلة في هذه المنظومة للخروج بنتائج ومشاريع قوانين توجه مباشرة إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها، مذكرا بأن الجمعية وجهت ثلاثة مطالب استعجالية لرئاسة الحكومة دون استجابة ، وأن اللقاء الذي جمع الجمعية مع وزير العدل الشهر الماضي لم يتبع بإجراءات وبقيت وعود الوزير دون تنفيذ، حسب تعبيره.
