تونس-افريكان مانجر
أكد الكاتب للاتحاد العام التونسي للشغل محمد الصغير ميرواي ، ان الاتحاد المحلي للشغل و الاتحاد المحلي للصناعة و التجارة بالرديف قرروا دخول المنطقة في إضراب عام يوم الجمعة المقبل 20 نوفمبر 2020 .
و قال ميرواي في حديث لافريكان مانجر ، ان هذا الإضراب جاء احتجاجا على الوضع الصحي بالمنطقة و خاصة بعد تفشي فيروس كورونا و التجاهل المتكرر من طرف السلط الحكومية و السلط الجهوية للصحة للتدخل لتحسين الوضع .
و أعلن محدثنا ان مطالب أهالي الريدف مشروعة “باعتبار أن أواوية الأوليات اليوم هو ضمان حق الصحة و المعالجة للجميع” , مشيرا الى انه سيتم غدا الخميس تنظيم جلسة حوار بمقر ولاية قفصة بين كل الأطراف الممثلة للحكومة من جهة و الممثلة للمجتمع المدني و المنظمات الوطنية من جهة اخرى للوصول الى حلول تحد من تفشي فيروس كورونا .
من جهته أوضح الكاتب العام المحلي لاتحاد الشغل عمر حليمي أن أهالي الرديف قد طالبوا سابقا الجهات الجهوية بتجهيز قسم كوفيد بالمستشفى المحلي بالمعدات الضرورية و التأكيد على ضرورة تطبيق البروتكول الصحي في ظل ما تعيشه المدينة من وضع صحي كارثي أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات الى 10 حالات من جملة 40 حالة وفاة بولاية قفصة .
و قال ذات المصدر في حديث لجريدة الصباح أن قسم الكوفيد بالمستشفى المحلي بالرديف يوجد فيه 3 أسرة في ظل غياب تام لأطباء الاختصاص و التجهيزات مطالبا بضرورة الترفيع في عدد التحاليل لتقصي الإصابات .
و بين حليمي بان الإضراب العام و الذي سيتم تنفيذه بالمعتمدية سيشمل كل القطاعات بما في ذلك قطاع استخراج و نقل الفسفاط مشددا على انه في حالة عدم التجاوب مع المطالب الصحية للأهالي سيتم فورا إيقاف نشاط الفسفاط احتجاجا على التجاهل المتواصل للجهة بحسب تعبيره .
للإشارة فان إنتاج الفسفاط بقي متذبذبا خلال ال10 سنوات الأخيرة مما تسبب في أزمة مالية ضخمة تهدد وجود شركة فسفاط قفصة .
هذا و ناهزت قيمة الخسائر المالية لشركة فسفاط قفصة، 480 مليون دينار، موفى 2019 ، كما تقهقر معدّل انتاج الشركة الى زهاء 3,6 مليون طن من الفسفاط، سنويا، مقابل إنتاج يتراوح بين 8,1 و 8,3 مليون طن، سنة 2010 حيث كانت الشركة مصنفة خامسة عالميا في إنتاج الفسفاط لتخسر معظم أسواقها التقليدية نظرا لعدم قدرتها على الالتزام التزامها بعقودها.
توقف الإنتاج و تذبذبه اثر على وضعية المجمع الكيميائي ، الذي أصبح مهددا بالإفلاس بحسب تصريح سابق لمديره العام عبد الوهاب عجرود و الذي اكد أنّ مستوى خسائر المجمع منذ سنة 2012 إلى آخر 2019، بلغت 780 مليون دينار خسائر صافية، إضافة إلى خسائر 2020 التي تقدر بـ 240 مليون دينار، مما يعني خسائر جملية بحوالي مليار دينار متوقعة في آخر 2020 .
و يعتبر الوضع الاجتماعي والاقتصادي بولايات الجنوب التونسي متدهورا ، مما يستوجب تدّخلا عاجلا من الدولة وخطة واضحة لفض الاعتصامات والاحتجاجات المطالبة بالتشغيل والتنمية.
