تونس- افريكان مانجر
أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نشريتها الأسبوعية الصادرة اول امس، انها تلقت بتاريخ 22 جانفي 2020 رد امن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مرفقا بنسخة من تقارير التدقيق والتفقد والرقابة المنجزة على مستوى الوزارة بعنوان سنة 2018.
وتجدر الإشارة إلى أنّه، في إطار اضطلاع التفقدية بالتابعة للوزارة المهام الموكولة إليها، تولّت تنفيذ عدد من عمليّات التفقّد شملت ملفات تعهّدت بها الهيئة وملفّات أخرى تتعلّق بشكاوى تقدّم بها المواطنون، وقد تمّ تمكين الهيئة من نسخ من تقارير التدقيق المنجزة في الغرض.
هذا وقد شملت عمليات الرقابة المنجزة ملفّات تعلّقت بشبهات فساد اداري ومالي بعنوان السنة الإدارية 2018، كما أحالت الوزارة على الهيئة جدولا في الملفات التي تمت إحالتها على القضاء ومنها شبهة عدم تمكين موظفة من مستحقاتها بعنوان مشاركتها في لجان مناظرات تم إجراءها بالوزارة في السنوات 2011 و2012 و2013.
كما تعلقت الشبهات بوجود تجاوزات بأعمال لجنة التقسيمات بالإدارة الجهوية للتجهيز بنابل تمثلت في إسناد موافقات على تقسيمات في مخالفة للصيغ والإجراءات المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير والنصوص التطبيقية المتممة لها، حيث انتهت أعمال التدقيق باقتراح دعوة الإدارة الجهوية إلى التنسيق مع المصالح المحلية والجهوية بالولاية قصد إلغاء قرار التقسيم المسند لأحد الشركات وإلزام شركات أخرى بتسوية وضعياتها والإذن للمصالح المختصة بمراسلة القطب القضائي الاقتصادي والمالي للتعهد بالملف.
كما شملت التقارير شبهات فساد مالي وإداري بشركة تونس للطرقات السيارة تخص المناظرات والمنح وأخطاء تصرف في المحاسبة وإصدار الصكوك البنكية واختلاسات مالية كبرى وسوء التصرف في أسطول السيارات.
كما تعلقت الشبهات بسوء التصرف بمركز تجارب وتقنيات البناء، ومن ذلك غياب المجلس العلمي وغياب أي نشاط له أو أي مبادرة لتفعيله مع وجود شغورات هامة بالإدارة الفنية للمركز، هذا بالإضافة إلى إحداث مخابر جهوية على خلاف الصيغ القانونية وضعف نسبة التأطير وشغورات بمختلف المصالح الفنية مع عدم ملائمة الانتدابات الجديدة لحاجيات المركز وخصوصياته.
وشمل سوء التصرف بالمركز أيضا غياب الدقة والكفاءة في التعامل مع ملف التكوين والرسكلة بالمركز وقصور في التسيير بمصلحة الإمكانات، بالإضافة إلى افتقاد الشفافية اللازمة في أشغال التجارب والتحاليل التي يقوم بها المركز والمخابر الجهوية التابعة له.
