تونس-افريكان مانجر
أكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020 أنّ رفع الاضراب “رهين استجابة الحكومة لمطالب القضاة التي ذكر بانها تتضمن اعتماد بروتوكول صحي بالمحاكم وتحسين ظروف العمل واصلاح المنظومة القضائية ككل” .
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الحمادي اشارته الى أنّ “احتقان الوضع القضائي هو بسبب تصريحات وزير العدل مؤخرا، بخصوص التحركات الاحتجاجية للقضاة ” واصفا اياها ب”الخطيرة وغير المسؤولة”.
وأكد المتحدّث على هامش انعقاد المجلس الوطني العاجل والاستثنائي لجمعية القضاة التونسيين “الدخول في حوار مسؤول وبناء مع رئاسة الحكومة وايضا رئاسة الجمهورية حول الاحاطة الصحية بالقضاة خاصة في ظروف جائحة فيروس كورونا وتحسين ظروف العمل بالمحاكم والترفيع في ميزانية وزارة العدل وتحسين الاوضاع المادية وسلم التأجير للقضاة وتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بالمنظومة القضائية” .
واعتبر الحمادي أنّ التحركات الاحتجاجية للقضاة ودخولهم في إضراب مطول تعدّ أمرا غير مسبوق مضيفا “الوضع يتطلب مواصلة النضال لحماية المرفق القضائي من التهميش وضمان حقوق المتقاضين وإرساء مقومات العدالة” متابعا “ملزمون بالدفاع عن المرفق القضائي حتى لا تنهار الدولة”.
وكان وزير العدل محمد بوستة قد اتهم في تصريحات بتاريخ 27 نوفمبر 2020 القضاة بالركوب على حدث وفاة القاضية سنية العريضي داعيا اياهم الى التبرع بالمال لعلاج القضاة وتوفير الاحاطة الطبية لهم وإلى السمو بسلوكهم وتطلعاتهم.
وتساءل بوستة خلال جلسة استماع في لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب :” لماذ يركب القضاة على مثل هذه الاحداثّ؟ متابعا” ايها القضاة …عددكم 2500 قاض …لو تبرع كل واحد منكم بـ 100 دينار لأمكننا جمع مبلغ قدره 2.5 مليون دينار ..مبلغ كاف لعلاج كل القضاة …أين انتم ايها القضاة ؟” مضيفا”اغتنموا وفاة زميلتهم وتحولت المطالب الى أشياء أخرى “.
