تونس- افريكان مانجر
يواصل أعضاء الكتلة الديمقراطية اعتصامهم أمام قاعة الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب بباردو احتجاجا على عدم تمرير بيان يدين بشكل صريح وواضح العنف المادّي الذّي مُورس على عضو الكتلة النائب أنور بالشاهد على الكتلة الديمقراطية ككل من قبل كتلة إئتلاف الكرامة دون ان يكون ذلك سببا في تعطيل اعمال المجلس .
وقال النائب رضا الزّغمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إنّ الكتلة الديمقراطية في اعتصام مفتوح إلى حين الاستجابة لطلبها وهو المصادقة على بيان يدين العنف الذّي مُورس عليها و “يسجل بالرّائد الرّسمي من أجل وضع حدّ لهذه المهازل وإعلاء القوانين”.
وأكّد الزّغمي أن اعتصام الكتلة الديمقراطية الذي انطلق مساء امس الثلاثاء لن يعطّل سير أعمال البرلمان وأشغال الجلسة العامة المنكبّة على التصويت على قانون المالية 2021، وأن الكتلة ستصوت على القانون عن طريق التطبيقة التي أتيح العمل بها خلال فترة الحجر الصحي.
وشدّد على أن الكتلة الديمقراطية متمسّكة باعتصامها بسبب تراجع رئاسة البرلمان (النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس) عمّا وعدت به يوم الاعتداء على النائب بالشاهد أول أمس الاثنين من إصدار بيان يدين عنف كتلة إئتلاف الكرامة و “محاولة التعتيم على ما حدث وتعويم مسألة العنف عن طريق إصدار بيان يدين العنف بشكل عام وذلك بضغط من كتل النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة “.
وفي ردّه على ما اعتبرته كتلة إئتلاف الكرامة افتراء وكذبا عليها، حيث أنكر نوّابها الاعتداء المادّي على النائب أنور بالشاهد، قال الزغمي إنّ هذه الكتلة تعوّدت « التشويه والكذب والعنف والتحريض والكراهية »، مؤكدا أن الاعتداء بيّن وواضح وصريح.
ولاحظ أن هذا العنف المادي الصادر عن ائتلاف الكرامة سبقه حلقات أخرى من العنف اللفظي، مؤكدا أن القضية الآن أصبحت تتجاوز الكتلة الديمقراطية لتصبح قضية دفاع عن الحقوق والحريات.
وبين أن اعتصام الكتلة الديمقراطية يحظى بمساندة المنظمات الوطنية والحقوقية على غرار جمعية المحامين الشبان الذين ادوا زيارة للمعتصمين لمساندتهم الى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل.
