تونس- افريكان مانجر
تستعد وزارة التجارة وتنمية الصادرات لإطلاق جهاز دفاع تجاري لحماية نسيج تونس الصناعي من الواردات، وفقا لما أكدته المديرة العامة للتجارة الخارجية درة البرجي السالمي.
وكشفت في حوار خصت به “افريكان مانجر” الجمعة 11 ديسمبر 2020، أنّ الوزارة اعدّت جملة من السيناريوهات الخاصة بالجهاز، وينتظر ان يتمّ عقد مجلس وزاري للغرض في غضون الفترة القليلة المقبلة، والاعلان رسميا عن الشروع في إحداثه.
اقبال متزايد على اليات الدفاع التجاري
وقالت ان الوزارة ستعمل على استكمال تفعيل عديد النصوص التي تنص عليها اتفاقيات التجارة الدولية التي وضعتها المنظمة العالمية للتجارة، مشيرة الى ان عديد الدول تعتمد على آليات حمائية جديدة على غرار الحفاظ على البيئة والجودة والمواصفات.
ومن المنتظر أن يتزايد الاقبال على استعمال آليات الدفاع التجاري تناميا خلال هذه الفترة والسنوات القادمة تبعا للوضع الاقتصادي الهش الذي تشهده أغلب دول العالم جراء تفشي وباء كوفيد 19 وما ترتب عنه من انعكاسات على جل القطاعات الانتاجية وعلى المبادلات الخارجية.
وشدّدت محدّثتنا على ان تونس ستسعى بدورها الى حماية صناعتها الوطنية والحفاظ على ديمومتها، مضيفة ان احداث هذا الهيكل يأتي في إطار “الإجراءات ضدّ الإغراق”، ذلك ان بعض الدول تدعم صادراتها للرفع من قدراتها التنافسية وذلك على حساب المنتوج الوطني.
وتمثل آليات الدفاع التجاري اهم الوسائل المتاحة للدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للتجارة لتمكينها من حماية صناعتها الوطنية من منافسة المنتوجات الموردة دون المساس من التزاماتها الدولية وفي إطار احترام اتفاقيات المنظمة.
وبالنسبة لتركيز جهاز الدفاع التجاري، فقد تمت دراسة التجارب المقارنة وتبين أن أغلبها قامت على فكرة تركيز جهاز تحقيق مختص حصريا في تحقيقات الدفاع التجاري توكل له مهمة تفعيل آليات الدفاع التجاري على المستوى الوطني بما يتطلبه ذلك من تخصص بغاية حماية الصناعة الوطنية من منافسة المنتجات الموردة، وفق ما أكدته المسؤولة بوزارة التجارة.
وستوكل للجهاز عند احداثه جملة من المهام، أبرزها الدفاع عن الصادرات التونسية إزاء التحقيقات المفتوحة ضدها من طرف البلدان الأخرى، كما سيعمل على متابعة تطور الواردات وخاصة واردات المنتجات التي لها نظير مصنع محلي.
التحكم في التوريد والحدّ من العجز التجاري
ومن شأن الهيكل المزمع احداثه ان يساعد على مجابهة السياسات الحمائية المرتقبة والدفاع عن الصادرات الوطنية في التحقيقات المفتوحة ضدها من طرف سلطات تحقيق أجنبية، كما سيعمل على مجابهة الانكماش الاقتصادي العالمي المتوقع بنسبة 4,9 % وما سيترتب عنه من سعي عديد الدول إلى التكثيف من صادراتها حتى باستعمال أساليب غير مشروعة وما قد يترتب عن ذلك من ضرر على الصناعة الوطنية.
وتطمح تونس أيضا على الحفاظ على مواطن الشغل وتدعيمها من خلال حماية الاستثمارات القائمة وإقرار إجراءات حمائية لفائدة الصناعات الناشئة.
وشدّد المديرة العامة للتجارة الخارجية على ان جهاز الدفاع التجاري سيُمكن في الحدّ من عجز الميزان التجاري عبر ترشيد واردات المنتجات التي لها مثيل مصنع محليا.
وفي السياق ذاته، لفت محدثتنا الى ان الميزان التجاري لتونس خلال 11 شهرا الأولى من السنة الجارية، سجل تحسنّا ملحوظا مقارنة بالأرقام المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأفادت ان العجز تقلص بقيمة 6،1 مليار دينار ليصل الى 11،6 – مليار دينار مقابل 17،7 -مليار دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية، موضحة ان الصادرات بلغت 34950,4 مليون دينار في حين ان الواردات بلغت 46617 مليون دينار منذ مطلع العام الجاري الى غاية شهر نوفمبر الماضي.
وقد سجلت الصادرات تراجعا بـ – 13,4 %، في تراجعت الواردات بـ -19,9 %.
وتحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات لتبلغ 75 %،مقابل 69 % خلال نفس الفترة من سنة 2019.
واستنادا الى ما ذكرته السالمي، فإنّ عجز الميزان التجاري متأتي أساسا من قطاع الطاقة.
وبينت ان تونس لديها حق التحكم في الواردات من خلال محاولة التوفيق بين الالتزامات الدولية والمحافظة على الانتاج الوطني.
