تونس-افريكان مانجر
اعتبر رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان بدر الدين القمودي، ان ملف النفايات الإيطالية أخذ منعرجا جديدا، بعد تعهد القضاء به و الاحتفاظ بـ12 شخصا من بينهم وزير الشؤون المحلية و البيئة الذي تم إعفاؤه من مهامه الأحد الماضي.
ولفت القمودي، في تصريح لافريكان مانجر، اليوم الثلاثاء، إلى أن اللجنة كانت قد توصلت في إطار عملها الرقابي إلى أن عديد الأطراف من وزارة البيئة و الديوانة متدخلة في الملف، مشيرا الى ان اللجنة ستتابع تطورات هذه القضية و ستنتظر ما سيقرره القضاء.
كما أكد المتحدث، أن اللجنة طالبت بإعادة تفتيش الحاويات بشكل أكثر دقة و النظر في ما إذا كانت تحتوي مكونات ذات قيمة على غرار المخدرات خاصة وان القيمة المالية لهذه الصفقة تثير عدة نقاط استفهام، وفق تعبيره.
وبخصوص إمكانية وجود تقاطعات في ملفّي تضارب المصالح المتعلق برئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ و ملف توريد النفايات الإيطالية، قال القمودي، انه لا يمكن تأكيد ذلك باعتبار أن هذه المسألة من مهام القضاء و لكنه من الوارد ان يكون هناك تقاطعات خاصة و أن الشبكة التي تشتغل على ملف النفايات هي واحدة، وفق تقديره.
يشار إلى أن العضو السابق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و القاضي محمد العيادي، تحدث في تصريح إذاعي، عن تقاطعات في ملفّي تضارب المصالح المتعلق برئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ وملف توريد النفايات الإيطالية .
وأوضح أن هذه التقاطعات تتمثل في وجود عدد من نفس المشتبه بهم في القضيتين على غرار وزير البيئة المقال مصطفى العروي و شريك الفخفاخ و ابن عم وزير البيئة ماهر العروي قائلا ‘ لا أريد أن أطلق الاتهامات ولكن أرجو أن لا تكون هناك صلة واضحة بين القضيتين’.
و جدير بالذكر ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، أصدرت عشية الإثنين الماضي أربع بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة المقال، ومديرين اثنين بكل من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط، وموظف بالإدارة الجهوية للبيئة بسوسة، في قضية توريد النفايات من إيطاليا.
وقد تم الاحتفاظ بـ12 شخصا على ذمّة التحقيق في القضية وإدراج شخص بالتفتيش، وهو صاحب المؤسسة المستوردة “سوريبلاست”.
