تونس-افريكان مانجر
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، امس الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي بعد الاستماع له في قضية سابقة تتعلق بشبهة تبييض الأموال.
حدث قد يحدث تغييرات في موازين القوى في الساحة السياسية في تونس، وفق قراءة الباحث في العلوم السياسية محمد صحبي الخلفاوي.
و اعتبر الخلفاوي في تصريح لافريكان مانجر، ان إيقاف نبيل القروي مجددا فيه ضربة موجعة للتحالف البرلماني المساند لحكومة هشام المشيشي، وفق تقديره.
ولفت الى ان عملية إيقاف رئيس حزب قلب تونس و ثاني كتلة برلمانية سيطرح معادلة جديدة يكون فيها موقف رئيس الحكومة الذي سبق و ان استند على الترويكا البرلمانية ضعيفا امام رئيس الجمهورية الذي رفض في كل المناسبات لقاء رئيس حزب قلب تونس.
واعتبر الخلفاوي، ان السؤال المطروح اليوم هو كيف سيتعامل رئيس الحكومة هشام المشيشي مع هذه المستجدات التي قد تطيح بحكومته و هل سُيفعل رئيس الحمهورية قيس سعيد الفصل 99 من الدستور و هل انه سيتجه نحو تشكيل جبهة سياسية جديدة، وفق تعبيره.
رسالة القضاء
و أشار الخلفاوي، الى ان القضاء التونسي من خلال قرار ايقاف نبيل القروي مجددا بعث برسالة الى الراي العام مفادها ان لا أحدا فوق القانون مشددا على ان ذلك يعد خطوة نحو ترسيخ قضاء عادل مستقل، وفق تقديره.
ويشار الى انه تم أمس الخميس إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي وإيقافه، وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد استدعى صباح الخميس نبيل القروي للاستماع له في قضية سابقة تتعلق بشبهة تبييض الأموال.
يذكر أن محكمة التعقيب قد أذنت يوم 9 أكتوبر 2019 بالإفراج عن القروي بعد قبول الطعن شكلا وأصلا، ونقض قرار دائرة الإتهام دون إحالة بعد أن كانت محكمة الاستئناف رفضت يوم 1 أكتوبر من السنة نفسها الإفراج عنه و اعتبار الإجراءات باطلة.
و في شهر سبتمبر2019، رفضت دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس مطلبا للإفراج عن نبيل القروي والإبقاء على التدابير الاحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلّقة بتحجير السفر عنهما وتجميد التعامل على ممتلكاتهما.
وتم إيقاف نبيل القروي رئيس حزب “قلب تونس” يوم 23 أوت 2019، بعد إيداعه مطلب ترشحه للانتخابات للرئاسية، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس، في قضية رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.
