تونس- افريكان مانجر
يتوقع خبراء صندوق النقد الدولي ان يسجل نمو اجمالي الناتج المحلي في تونس، انتعاشا ليبلغ 3,8 % خلال سنة 2021، وذلك تزامنا مع بدء تقلص اثار جائحة كورونا.
وتواجه تونس تحديا مزدوجا في الوقت الراهن يتمثل في ضرورة انقاذ الأرواح والحفاظ قدر الإمكان على الظروف المعيشية الى ان تنحسر الازمة، وقد حث الصندوق السلطات على إعطاء الأولوية المطلقة للصحة والحماية الاجتماعية مع السيطرة على الأجور (وهي حاليا من اعلى الكتل في العالم)، وعلى دعم الطاقة الغير موجهة الى مستحقيها…
ويُتوقع ان ينخفض عجز المالية العمومية الى 6,6 % من اجمالي الناتج المحلي، غير ان هذا الامر يتطلب إجراءات محددة للوصول اليه، وما لم يتمّ اتخاذها فسوف يرتفع العجز، حسب توقعات خبراء الصندوق، الى اكثر من 9 % من اجمالي الناتج المحلي.
ويقول الصندوق في بيان نشره يوم 23 جانفي الجاري بعد انتهاء مهمة أنجزها فريق من خبرائه في تونس إنّ “افاق المدى المتوسط واستدامة الدين العمومي تعتمد على قيام السلطات باعتماد خطة اصلاح تتمتع بالمصداقية ويتم الإفصاح عنها بشكل جيد وتحظى بتأييد قوي من المجتمع التونسي وشركاء التنمية الدوليين، ولتحقيق هذا الغاية، سيكون من الضروري كسب التأييد من الأطراف المعنية حول القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصها. ويمكن أن يشمل مثل هذا “الميثاق الاجتماعي” كتلة الاجور ،وإصلاح منظومة الدعم، ودور المؤسسات العمومية في الاقتصاد، والقطاع غير الرسمي، والعدالة الضريبية، وإصلاحات مكافحة الفساد، ومناخ الأعمال.
وجاء في ذات البيان انه توجد عدة مؤسسات عمومية كبيرة تحاصرها الديون، وعليها متخلدات متراكمة، وتستفيد من ضمانات الدولة، وكلها أمور تمثل مخاطر على الميزانية والوضع المالي.
ويقول الخبراء انه من شأن تحسين الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية أن يساهم أيضا في الحد من المخاطر على المالية العمومية.
“وقد استجابت السلطات بصورة استباقية لمواجهة تفشي الجائحة، فقدمت دعما فوريا للقطاع الصحي وللأفراد والشركات المتضررة. غير أن تقديرات خبراء الصندوق تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انكمش بنسبة غير مسبوقة قدرها 8,2% في عام 2020، مما أسفر عن زيادة الفقر والبطالة. وتشير التوقعات إلى أن عجز الحساب الجاري قد انخفض من جراء هبوط حاد في الطلب على الواردات واستمرار تدفق تحويلات المهاجرين ، رغم الصدمة القوية التي أصابت الصادرات وانهيار عائدات السياحة. ومن المتوقع أن يكون عجز المالية العامة قد ارتفع إلى 11,5% من إجمالي الناتج المحلي، لأسباب من بينها انخفاض الواردات ، وارتفاع كتلة الاجور ، والتحويلات الإضافية إلى المؤسسات العمومية ، بحسب ما ورد في ذات البيان.
ويرى خبراء الصندوق ان السياسة النقدية للبنك المركزي التونسي ساعدت على دعم الائتمان والسيولة، مع استمرار انخفاض التضخم. ويحث الصندوق، تونس على تجنب التمويل النقدي للحكومة في المستقبل، لأن في ذلك تهديد للمكتسبات المحققة في تخفيض التضخم، ولأنه يمكن أن يتسبب في إضعاف سعر الصرف والاحتياطيات الدولية من العملة الصعبة وتقويض الاستقرار المالي. وينبغي أن يستمر تركيز السياسة النقدية على التضخم عن طريق توجيه أسعار الفائدة الأساسية، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف في اتجاهي الصعود والهبوط. وينبغي للبنك المركزي أن يراقب القطاع المالي عن كثب نظرا لأن الأثر الكامل للجائحة على القطاع المالي لم يتضح بعد.
