تونس- افريكان مانجر
تعقيبا على حديث البعض عن إمكانية اعتماد “الاجراء المستحيل” لتجاوز أزمة اليمين الدستورية للوزراء الجدد، قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد ان هذه النظرية لا تطبق الا في القانون الإداري ولا في القانون الدستوري.
واكد رئيس الجمهورية خلال لقاء جمعه اليوم الأربعاء 3 فيفري 2021، بامين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن هذا الوضع لم يتسبب فيه بل تسبب فيه المناورن بحسب تعبيره.
وتابع ” مستعد للحوار… ولكن لست مستعد للحوار مع من نهبوا الشعب التونسي على مدى عقود”.
جدير بالذكر ان التحوير الوزاري الذي اعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم 16 جانفي الماضي ونال ثقة البرلمان يوم 27 جانفي 2021، رفضه رئيس الجمهورية، ملوحا بإمكانية رفضه آداء اليمين للوزراء المقترحين، حيث اعتبر أن التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى.
وأشار قيس سعيد في تصريحات سابقة، إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح. وأضاف أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.
