تونس-افريكان مانجر
تعتبر الوكالة العقارية الصناعية من أهم المؤسسات التي تعمل على دفع الاستثمار المحلي و الأجنبي في تونس .
و تعمل الوكالة خلال برنامجها للفترة الممتدة من 2016 إلى سنة 2020 على تهيئة 42 منطقة صناعية على مساحة جملية تقدر بحوالي 1514 هك موزعة على 13 منطقة على مساحة 522 هك على الشريط الساحلي وهو ما يمثل 34.47% من حيث المساحة الجملية و 29 منطقة تنمية جهوية على مساحة 992 هك .
هذا و قد تم تأجيل إنجاز 15 منطقة صناعية إلى برنامج الوكالة المقبل 2021-2025 وذلك لأسباب فنية أو لأسباب عقارية والمتعلقة بتوفر العقار أو لأسباب لوجستية حيث أن بعض المناطق تشهد عزوف المستثمرين على ان يتم برمجتها عند بلوغ نسبة البيع و الإسناد معدلات محترمة تفوق 80 % (الأقساط الثانية).
الإشكاليات والوكالة
و يأتي هذا التأجيل و التأخير بسبب الإشكاليات المتعددة و التي تتعرض لها الوكالة بالرغم من وجود الرغبة الحقيقية من قبل إدارتها في تطويرها و نجاح مشاريعها .
و حيث سجلت الوكالة عدد من الصعوبات عند تنفيذ برنامجها في مجال تهيئة المناطق الصناعية بسبب تعقيد الإجراءات وتعدد المتدخلين وطول الآجال اللازمة لتهيئتها ،حيث أن الإجراءات والمراحل اللازمة لتهيئة منطقة صناعية تتطلب مدة لا تقل عن خمس (05) سنوات.
بالإضافة إلى عدم التناسق بين برنامج التهيئة وبرنامج ربط المناطق بالشبكات الخارجية وخاصة آجال الإنجاز وذلك نظرا للإشكاليات العقارية التي تعترض المستلزمين العموميين لتمرير شبكاتهم و عدم موافقة الديوان الوطني للتطهير على ربط المناطق الصناعية الجديدة بمحطات التطهير الراجعة له بالنظر مع رفض الديوان ربط بعض المناطق الصنا%B ية بالشبكة العمومية للتطهير وتمسكه بفصل معالجة المياه الصناعية عن المياه المنزلية.
عزوف و ندرة الأراضي الصناعية
كما سجلت الوكالة في السنوات الأخيرة عزوف المقاولات عن المشاركة في طلبات العروض الخاصة بإنجاز المناطق الصناعية بالجهات الداخلية لأسباب مختلفة منها صغر المساحات المبرمجة ، زد على ذلك ندرة الأراضي المصنفة صناعية ضمن أمثلة التهيئة العمرانية وهو ما نتج عنه نقص على مستوى المدخرات العقارية الصناعية.
و حيث تعاني الوكالة من صغر مساحات المناطق الصناعية المهيأة حيث أن معدل مساحة المناطق الصناعية لا يتجاوز 32هك/للمنطقة على المستوى الوطني ويتقلص هذا المعدل إلى 20هك/للمنطقة بمناطق التنمية الجهوية ممّا ينجرّ عنه ارتفاع كلفة الانجاز.
غياب مخطط تنموي
بالإضافة إلى عدم وجود مخطط تنموي محدد مما جعل من البرنامج الحالي متحرك وغير محدد زمنيا وحتى مراجعته لا تضفيه النجاعة المطلوبة في التنفيذ خاصة مع حاجيات ومتطلبات الجهات والمجتمع المدني وهو ما يزيد من صعوبة عمليات ضبط الأهداف والمتابعة.
وتبقى للتوجهات والتصورات التي بادرت بها الوكالة حل يمكن اعتماده بصفة وقتية ولكن تجاوز الصعوبات يقتضي ضرورة وجود إطار قانوني قصد إكساء هذه الحلول الصبغة الإلزامية لتمكين الوكالة من تجاوز الإشكاليات التي تعيق تنفيذ برامجها على المدى المتوسط والبعيد.
انجازات آنية و حلول عاجلة
و ترى الوكالة للخروج من هذا الوضع عدة حلول عاجلة على غرار مراجعة الإجراءات والقوانين المتعلقة بتهيئة المناطق الصناعية لملائمتها مع المعايير الدولية قصد إحداث بنية تحتية متطورة وهي تولي هذا المجال ما يستحقه من عناية وتعمل على الانتقال من المنظومة الكلاسيكية للمناطق الصناعية الى منظومة مجددة تنبني على إحداث مناطق صناعية كبرى مندمجة صناعة
و تعمل المؤسسة على إحداث مناطق صناعية مختصة ومتحصلة على علامات الجودة و ذلك أخذا بعين الاعتبار للخصوصيات الجهوية ولحاجيات القطاعات الصناعية ذات الأولوية( مكونات الطائرات، الصناعات الصيدلية و البيوتكنولوجية، صناعة مكونات السيارات، الصناعات الغذائية، مواد البناء).
و في ما يهم تشجيع انتصاب الباعثين الشبان (SATRT-UP) قامت الوكالة بالمصادقة على مقترح تخصيص مساحات بالمناطق الصناعية للباعثين الشبان لإسنادهم مقاسم بالمناطق الراجعة بالنظر إليها .
مراجعة الإطار القانوني
ومن جهة أخرى تقترح ذات الجهة مراجعة الإطار التشريعي والترتيبي العام المنظم للمناطق الصناعية يساهم في اقتناء الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والمتعلقة بإحداث منطقة صناعية بالدينار الرمزي مع تكفل الدولة بتمويل الكلفة اللازمة لإنجاز محطات التطهير بالمناطق الصناعية من قبل الديوان الوطني للتطهير على أن تتولى الوكالة العقارية الصناعية توفير المقاسم لتركيزها.
و ترى الوكالة في أفاق إستراتجيتها انه من الضروري العمل على توسيع و تفعيل صلاحياتها لغاية بعث مناطق صناعية مندمجة، و بناء محلاّت صناعيّة حسب الطّلب ووضعها على ذمّة المستثمرين الصّناعيّين المحلّيين والأجانب لغاية الكراء أو البيع.
تطوير المناطق و تأهيلها
و قامت الوكالة بإمضاء اتفاقية إطارية مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قصد التحكم في الطاقة باستعمال الطاقات المتجددة و قد تم رصد إعتمادات بميزانية الوكالة لسنة 2020 بما قيمته 350 ألف دينار لإنجاز مشروع نموذجي بالمنطقة الصناعية بالعڤبة 01 من ولاية تونس باعتماد تكنولوجيا الطاقة الشمسية الفولتو -ضوئية و من ثم تعميمها على كامل المناطق الصناعية
بالإضافة إلى ربط المناطق الصناعية بشبكة الألياف البصرية و تمكين المستثمرين من التمتع بخدمات الاتصالات بالتدفق العالي جدا حيث شرعت في تخصيص الهندسة المدنية اللازمة للهاتف القار المزمع تجهيزها مستقبلا من طرف الشركة الوطنية للاتصالات بالألياف البصرية. في إطار الانخراط في منظومة الصناعة الذكية 4.0 و ذلك بهدف رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية
كما تم تجهيز المناطق الصناعية بشبكة الغاز الطبيعي إن وجدت شبكات الإيصال حيث سيمكن من تلبية حاجيات المستثمرين الطاقية (cogénération)..
و تبقى الوكالة العقارية الصناعية مثلها مثل عديد مؤسسات الدولة الأخرى و التي تعيش حالة من عدم استقرار الواضح للمسؤولين على رأس الوزارات التونسية و الحكومات ، في ظل وضع اقتصادي و صحي خانق للبلاد تحتاج فيه للاستثمارات المحلية و الأجنبية .
