تونس-افريكان مانجر
ضبطت محكمة المحاسبات برنامجا لمهمات رقابية جديدة ستنتشر نتائجها ضمن التقرير عدد 33 للمحكمة يهم ادارة المرافق العمومية وتمويل ميزانية الدولة وستتم فيها مراقبة التصرف في الهبات التي تحصلت عليها تونس لخمس سنوات أو أكثر، بحسب ما اكده الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري.
وأشار القطاري، في تصريح لموزاييك اف ام، الإثنين غرة مارس 2021، أنه تم بموجب قرار في فيفري 2020 إحداث 4 دوائر جهوية جديدة بكل من نابل وقابس وباجة والمهدية مؤكدا أنه تم تفعيل دائرتين منهم في كل من ولايتي نابل وقابس لينطلقا في أعمالهما الأولية.
وأضاف أنهم ينتظرون الحصول على الإعتمادات اللازمة من مجلس نواب الشعب خلال مناقشة ميزانية سنة 2022 لتفعيل دائرتي باجة والمهدية السنة القادمة.
