تونس- افريكان مانجر
“من المُرتقب أن تشهد الفترة القادمة زيادات في أسعار مختلف المنتجات، كما ننتظر ان تشرع الحكومة قريبا في رفع الدعم عن المواد الأساسية تدريجيا”، وفق تأكيد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي.
زيادات مرتقبة في أسعار كل المنتجات
وقال في تصريح لـ “افريكان مانجر” الاثنين 12 أفريل 2021، إنّ صدور القرار الجديد الذي يسمح بالترفيع في سعر المحروقات ب100 مليم، سيُؤدي حتما الى زيادة الاثمان بإعتبار ان المحروقات عنصر أساسي في مكونات المنتجات وبالتالي ارتفاع كلفة الإنتاج.
وأشار المصدر ذاته الى ان الزيادة في أسعار بيع المحروقات للعموم إجراء مرتقب، خاصة مع تقليص الحكومة ضمن ميزانية الدولة لسنة 2021 لقيمة دعم المحروقات من 1800 مليون دينار الى حدود 400 مليون دينار أي ما يعادل نحو 59 بالمائة.
واستنادا الى ما أكده مصدر مسؤول لـ “افريكان مانجر”، فإنّ الحكومة تتجه قريبا نحو إقرار زيادة في أسعار المحروقات بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة، قائلا “ننتظر إصدار قرارات أخرى في الأشهر القادمة تسمح بالزيادة بأكثر من 100 مليم“.
يشار الى انه صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية يوم 8 أفريل الجاري قـرارا من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 31 مارس 2020 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا يتضمن إمكانية الترفيع في أسعار المحروقات او تخفيضها ب100 مليم.
وتضمّن هذا القرار تعديل الفصل الخامس من القرار السابق ذي الصلة والذي ينص على أنه لا يمكن ان تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة (1,5 )من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.
وتمّ في القرار الجديد الترفيع في النسبة القصوى للترفيع أو التخفيض الشهري إلى 5 بالمائة، أي أنه إذا اعتبرنا سعر أحد منتوجات المحروقات 2000 مليم للتلر الواحد فإنّ التخفيض أو الترفيع الشهري لايمكن أن يتجاوز حسب ماهو معمول به سابقا ال35 مليما، أمّا الآن وبموجب هذا التعديل يمكن أن يصل الترفيع الشهري ( أو التخفيض) 100 مليم.
ويُذكر أنّ أسعار البترول في السوق العالمية تجاوزت ال60 دولارا في حين أنّ ميزانية الدولة للسنة الجارية حدّدت سعر البرميل ب 45 دولارا.
تراجع الإنتاجية… وارتفاع كلفة الإنتاج
وتعليقا على القرار، أكد وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ كلّ ترفيع في سعر المحروقات “سيُؤثر على الاقتصاد وعلى حياة الناس ككلّ“.
وشدد على ان الزيادة المنتظرة “نتيجة سياسة خاطئة وليست مفروضة”، متابعا انه في ظلّ تراجع الإنتاجية مقابل ارتفاع تكلفة الإنتاج فان الاقتصاد التونسي فقد تنافسيته خلال العشرية الأخيرة.
