تونس- افريكان مانجر
قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي إنّ تونس في حاجة الى قروض جديدة لسداد الديون المتخلدة بذمتها.
وأضاف خلال جلسة عامة اليوم الخميس 15 افريل 2021، خصصت لمواصلة النظر في جملة من مشاريع القوانين، أنّ نسبة ارجاع تونس للديون بلغت 15,5 مليار دينار في حين انها لم تكن لتتجاوز 3 مليار دينار خلال الـ 3 سنوات الماضية.
وأشار الى ان الانتقادادت الموجهة للحكومة بخصوص تقديمها لمشروع قرض مهم جدا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 600 مليون أورو “لا مبرر لها”، بإعتبار ان قانون المالية لسنة 2021 تضمن هذا القرض وقروض أخرى.
وأكد ان تونس في حال حصلت على القرض فإنّ “شروطه مناسبة جدا” ذلك ان نسبة الفائدة ستكون في حدود 0,5 بالمائة وسيتمّ إرجاعه على 25 سنة بحسب قوله.
يشار الى ان الجلسة العامة المنعقدة حاليا، مخصصة لاستكمال النظر في 3 مشاريع القوانين:
* مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر 2020 و24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي- صيغة جديدة-عدد 142/2020.
* مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة “إيرلندا” إلى البنك الإفريقي للتنمية.عدد 152/2020.
* التداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور .
