تونس- افريكان مانجر
شرعت وزارة الدفاع الوطني، رسميا، في دارسة مراجعة خارطة التواجد العسكري خاصة بمناطق العمران سواء بولاية بنزرت او بغيرها من ولايات الجمهورية وذلك وفي اطار اللجنة المشتركة التي تم احداثها مع وزارة أملاك أملاك الدولة والشؤون العقارية منذ سنة 2018 لمعالجة الإشكاليات العقارية بين الجانبين، وفق ما اعلنه وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي اليوم الاثنين 3 ماي 2021.
وأوضح الوزير خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، ردّا على سؤال تقدمت به النائبة سميرة العياري بخصوص التواجد المكثف للثكنات العسكرية بمختلف المناطق التابعة لولاية بنزرت، ان الدراسة تتم وفق برنامج مرحلي متوسط وطويل المدى ووفق مقاربة يتسنى من خلالها تحقيق المعادلة الضرورية بين ضمان جاهزية القوات المسلحة ونجاعة تدخلاتها من جهة واتاحة الامكانية لجهة بنزرت ومختلف الولايات الاخرى لاقامة مشاريع تنموية بها.
واكد البرتاجي ان العقارات التي هي تحت تصرف وزارة الدفاع هي جزء من الملك العام والخاص للدولة وتحت تصرف وزارة أملاك الدولة، ولا يمكن احالتها او التفويت فيها بمقابل من طرف وزارة الدفاع.
وأشار الى ان مدينة بنزرت تتميز اكثر من غيرها من ولايات الجمهورية بتواجد، مكثف نسبيا، للوحدات والمنشات العسكرية لعوامل تاريخية موروثة من ناحية، ولاعتبارات استراتيجية لا تزال ماثلة من ناحية ثانية.
علما وان العديد من المنشات العسكرية والثكنات تتواجد بمدينة منزل بورقية وراس سراط والمصدية وراس انجلة.
واكد ان لهذه المنشات أهمية استراتيجية لمراقبة الحدود البحرية الشمالية وكنقطة ارتكاز وتدريب لمجابهة التهديدات على الحدود الغربية علاوة على ان مدينة بنزرت تعتبر منطقة مثلى للمناورات مع البلدان الصديقة، لافتا الى ان إقامة المنشات العسكرية وتهيئة فضاءاتها خاصة البحرية يتطلب طاقات واستثمارات ضخمة.
وقالت النائبة إنّ “المستعمر غادر الا ان وزارة الدفاع ورثت الاسترايجية العسكرية الفرنسية بمجميع صفاتها الحربية”، مشيرة الى ان
العديد من الثكنات العسكرية تتواجد على الشريط الساحلي وعلى بحيرة بنزرت، واصبحت تُشكل عائقا حقيقيا امام مسار التنمية في الجهة، بحسب تعبيرها.
كما شددت على ان المنشات العسكرية تمنع انجاز مشاريع سياحية من شانها ان توفر مواطن شغل تحرك عجلة التنمية.
وأفادت العياري ان وزارة الدفاع الوطني ترفض التنازل عن العقارات وتطالب بتعويضها في اغلب الحالات.
في المقابل، صرح ابراهيم البرتاجي انه وفي اطار السعي للملائمة بين حاجيات المؤ سسةالعسكرية وسائر المؤسسات العمومية قصد إقامة مشاريع تنموي بالجهة فقد حرصت مختلف مصالح الوزارة على دراسة مختلف المطالب الواردة في هذا الاتجاه، حيث تفاعلت بصفة إيجابية وتنازلت عن عديد العقارات، بحسب تأكيده.
وأشار الى الوزارة تنازلت مثلا عن عقار هام تقدر مساحته ب 106 هك تم تخصيصه لمصالح عمومية تابعة لوزارتي الداخلية والشباب والرياضة ولاقامة سجيني الناظور وبرج الرومي… كما تم التنازل عن ميدان المناورات بمدينة بنزرت بمساحة جملية تقدر ب 53 هك لاقامة مجمع اداري.
وقال المتحدث ذاته ان وزارة الدفاع تنازلت أيضا عن عقارين بهدف إقامة مشروع وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ 4 و مدينة بنزرت …..
