تونس- افريكان مانجر
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة التونسية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع المحروقات والعمل على رفع انتاجها الوطني من النفط والغاز، فإنّ شركات بترولية عملاقة تقرّر المغادرة بشكل رسمي.
قرارات رسمية بالمغادرة
فقد أعلنت، شركة “رويال داتش شال” ، خروجها من تونس في جوان 2022، وهو تاريخ انتهاء رخصة استغلال حقل ميسكار( في ولاية قابس، و قدّمت أيضا طلبا لوزارة الصناعة للتخلي عن لزمة “صدربعل” في ولاية صفاقس في الموعد نفسه (جوان 2022) وذلك قبل انتهاء الآجال المحددة في سنة 2035.
كما أعلنت شركة “إيني” الإيطالية النفطية نيتها الخروج من تونس والتوجه نحو بلدان أخرى على غرار مصر…
ورغم تبريرات وزارة الصناعة، بأنّ هذه القرارات تأتي في اطار توجه الشركات المذكورة نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة، فان العديد من المراقبين يعتبرون ان تصاعد وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات داخل مواقع الإنتاج دفع بالشركات الكبرى الى مراجعة وترشيد استثماراتها والتوجه نحو البلدان التي تشهد استقرارا سياسيا واجتماعيا.
تراجع الاستثمارات
ومع مغادرة كبرى شركات الطاقة، تراجعت الاستثمارا بشكل ملحوظ، ويقول مدير عام المؤسسة التونسية للانشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي، إن عمليات الاستكشاف والبحث عن المحروقات تتطلب اعتمادات مالية ضخمة جدا، مشددا في تصريح سابق لـ “افريكان مانجر” على ان “تونس لا تملك الإمكانيات المادية للقيام بذلك، وهو ما يجعلنا في حاجة للبحث عن شركاء أجانب للاستكشاف”.
في المقابل، لم تتمكن تونس، خلال الثلاثية الأولى من هذا العام، من استقطاب استثمارات خارجية في الطاقة سوى بقيمة 143,6 م د مقابل 169,8 .م د في ذات الفترة من العام المنصرم، بحسب احصائيات صادرة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
تراجع عدد الرخص من 52 الى 23
واستنادا الى مؤشرات صادرة عن وزارة الصناعة، فانه يوجد اليوم في تونس 23 رخصة سارية المفعول، 8 رخص منها استكشاف و15 رخصة بحث، اما عدد امتيازات الاستغلال فيبلغ 56 منها 44 في طور الإنتاج و4 امتياز في طور التطوير والتقييم و8 امتيازات في حال توقف.
وتم خلال سنة 2020 حفر بئر استكشافية مقابل 6 ابار استكشافية خلال سنة 2019، هذا ومن المتوقع ان يتم حفر 4 آبار استكشافية خلال سنة 2021.
اما فيما يتعلق بالاكتشافات فقد شهدت سنة 2019 العثور على 4 اكتشافات جديدة مقابل 3 اكتشافات خلال سنة 2020.
وقد شهد العدد الجملي لرخص الاستكشاف والبحث عن المحروقات في تونس تراجعا خلال الفترة الأخيرة، من 52 رخصة سنة 2010 الى 23 رخصة سنة 2020.
ويعود هذا التقلص الى التخلي على عدة رخص بالإضافة الى عزوف الشركات العالمية على الاستثمار وتدني السعر العالمي لبرميل النفط.
ومن المتوقع ان يتمّ منح 4 رخص جديدة خلال سنة 2021، وهي رخص البحث عن المحروقات “جبيل” و”بئر عبد الله” و”بوغرارة” ورخصة الاستكشاف “جوقار”.
