تونس- افريكان مانجر
“فسح المجال أمام للمساحات التجارية لبيع السجائر سيتسبب في قطع أرزاق نحو 16 ألف عائلة تونسية”، وفق ما أفاد به عضو رابطة الحقوقيين الشبان إيهاب النفزي، مضيفا ان هذا القرار لن يُقلص من ظاهرة الاحتكار والتلاعب بالأسعار المستفحلة في الأسواق التونسية، بحسب تعبيره.
وأكد النفزي في تصريح لـ “افريكان مانجر” الاثنين 17 ماي 2021، ان أصحاب رخص استغلال محلات التبغ يُعانون من ظاهرة “البيع المشروط” التي تعتمدها القباضات حيث تفرض على المهنيين اقتناء كميات لا يقل ثمنها عن 7 آلاف دينار والحال ان رخصة التبغ رخصة اجتماعية وليست تجارية، تُمنح للعائلات المعوزة ولمحدودي الدخل ولذوي الاحتياجات الخصوصية، وفق قوله.
وتابع أنّ غالبية أصحاب الرخص يعجزون عن توفير “الفاتورة” للقباضاب فيقومون بالتفريط فيها على عين المكان ليتحكم السماسرة في توزيعها وفي أسعارها، استنادا الى ما صرح به.
وقال محدثنا إنّ السماح للمساحات التجارية ببيع السجائر هو استهداف للطبقة الضعيفة.
وقد صدر مؤخرا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر حكومي عدد 204 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021، والمتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ.
وينص الأمر الحكومي، على تمكين المساحات التجارية الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعدّدة من بيع التبغ ومنتوجات الاختصاص من قبلها وفقا لعقود، تبرم مع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان، تضبط خاصة شروط البيع والكميات التعاقدية والنقل مع الالتزام بأسعار البيع للعموم.
ووفق الأمر الحكومي، يتعين المحافظة على الحصة الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين المنتفعين برخص استغلال محلات بيع التبغ.
وقد قاطع بعض أصحاب رخص تعاطي نشاط بيع التبغ بعدد من الولايات، عملية التزود بالسجائر بمركز توزيع مواد الاختصاص احتجاجا على القرار المذكور.
كما اكدت التنسيقية الوطنية لأصحاب رخص التبغ والوقيد رفضها لما وصفته “إنحياز الحكومة إلى أصحاب المؤسسات وتعمدها قطع أرزاق آلاف العائلات التي تعاني الفقر والخصاصة وتجد في رخصة بيع التبغ مصدر رزق وحيد لها“.
وشهدت الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أسعار علب السجائر المحلية، ذلك ان نقص عملية التزويد، ساهم بشكل كبير في عمليتي الاحتكار والمضاربة.
في المقابل، تقول الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى ان الاتفاقية التي تم توقيعها مع وزارة المالية ووكالة التبغ تهدف الى الرفع من القدرة الشرائية للمواطن من خلال بيع السجائر بالأسعار المحددة من قبل الدولة والرفع من موارد الدولة.
ويُنتظر ان تشرع المساحات التجارية في بيع السجائر التونسية والأجنبية بداية من السداسي الثاني من العام الجاري، على ان تخصص لها نسبة ضئيلة من المبيعات.
واستنادا الى مؤشرات صادرة عن الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، فقد تم خلال الثلاثية الأولى لسنة 2021 تسجيل تطور في المبيعات بـنسبة 16 بالمائة.
كما شهدت عائدات ميزانية الدولة تطورا بـ 60 مليون دينار.
