تونس-افريكان مانجر
أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي انه مازال بإمكان تونس الخروج من الأزمة و أن الحلول موجودة لذلك، لكن الأمر يتطلب ترتيب الأولويات للمرحلة القادمة سيما و أننا نخوض هذه الفترة مرحلة من النقاشات التقنية مع صندوق النقد الدولي، وفق قوله.
وشدد العباسي، ،خلال جلسة استماع صلب لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة بالبرلمان، واكبتها افريكان مانجر، على ضرورة إقرار هدنة اقتصادية و اجتماعية خلال هذه الفترة لتخفيف الضغط على البلاد و استرجاع ثقة الأسواق المالية والمنظمات الدولية معبرا في ذات السياق عن تخوفه من الترتيب القادم لتونس من طرف مؤسسات التصنيف الائتماني.
وأقر العباسي بالظرف الصعب الذي تعيشه البلاد خاصة و أن الرؤية غير واضحة بالنسبة لتمويل الميزانية خلال الأسابيع القادمة داعيا الى أهمية وضع برنامج واضح لتمويل الميزانية عبر وضع قانون المالية التكميلي.
وخلص إلى أن أولويات المرحلة القادمة تتمثل في النقاش مع صندوق النقد الدولي و الاتفاق على 4 نقاط إصلاح أساسية و الحصول على staff level agreement في اقرب وقت ممكن، ثانيا بالنسبة للاستثمار وإعادة الهيكلة فلابد من تضمين الحوافز في قانون المالية وثالثا، إقرار هدنة اقتصادية و اجتماعية و تحقيق استقرار سياسي، وفق تقديره.
كما تحدث محافظ البنك المركزي عن مجلة الصرف التي تم إدراجها ضمن النقاشات مع صندوق النقد الدولي بسبب تخوفات عن العملة التونسية.
ولفت الى أن الإشكال في تونس هو إشكال قدرة شرائية التي أصبحت متهرئة لذلك مايتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد في هذه الفترة.
ليبيا و الجزائر
واعتبر العباسي، انه مازال بإمكان تونس الخروج من الأزمة مشيرا إلى أن ليبيا والجزائر يمكن اعتبارهما المخرج الثاني للازمة في الفترة القادمة خاصة و ان لتونس فرص تفاضلية كبرى معهما مقارنة بكل البلدان.
وأضاف، ان الفترة القادمة ستشهد عملية رفع لكل الإشكاليات بالنسبة للحدود البرية التونسية الليبية حيث سيتم فتح الحدود أمام المؤسسات الاقتصادية الصغرى و المتوسطة من البلدين. ثانيا إعادة هيكلة البنوك الليبية و ثالثا المعاملات مع البنك المركزي الليبي.
وبخصوص الأموال الليبية التي وقع تجميدها منذ 2011 نظر لتراتيب الصرف في تونس، قال العباسي، ان هذه الأموال من الممكت تجاوز الإشكاليات الخاصة عبر تكوين لجنة تضم طرفين من الديوانة التونسية والليبية والبنكين المركزيين.
وشدد مروان العباسي على انه في الفترة القادمة لابد من العمل على هذه الأسواق و تطوير المبادلات معها على مختلف الأصعدة الاقتصادية و الصحية و غيرها مؤكدا ضرورة فض كل الإشكالات لاستعادة الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين بين تونس وليبيا لتسهيل عملهما مستقبلا.
