تونس- افريكان مانجر
بلغ صافي دخل البنوك المدرجة ببورصة تونس، وعددها 12 بنكا، 1,296 مليار دينار منذ مطلع العام الجاري الى غاية يوم 31 مارس 2021، مقابل 1,228 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2020، أي بزيادة تُقدر بـ 5,5 %.
وبالنسبة لكامل سنة 2020، فقد بلغ صافي الدخل البنكي 4,999 مليار دينار مقابل 4,945 مليار دينار خلال سنة 2019، أي بتحقيق تطور طفيف تُقدر نسبته بـ 1,1 %.
قروض بقيمة 83,374 مليون دينار
وتعكس هذه الأرقام والمؤشرات حجم الأرباح التي تُحققها البنوك، والتي تضطلع بدور هام في إعادة إنعاش وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تقديم القروض وتوفير السيولة للمؤسسات والمهنيين، وبحسب معطيات صادرة عن البنك المركزي التونسي فقد قدمت البنوك قروضا خلال سنة 2019 بقيمة 83,374 مليون دينار. وقد وافقت على منح الافراد قروضا بقيمة 24,053 مليون دينار منها 12,889 مليون دينار قروض استهلاكية و حوالي 11,279 مليون دينار قروض سكن.
الأجور… فرق ملحوظ بين الخاص والعام
وبخصوص الأجور، فإن البنوك تدفع أجور الرؤساء التنفيذين وأعضاء مجلس الإدارة (المضمنة بالجدول الذي تحصلت عليه افريكان مانجر) متضمنة (مساهمات التغطية الاجتماعية وكل الامتيازات من سيارات ووصولات بنزين والهاتف…)، وهي امتيازات محددة من قبل مجلس الإدارة فيما يتعلق بالبنوك الخاصة ومن قبل وزارة المالية بالنسبة للبنوك العمومية.
ومن الملاحظ أن الرواتب والامتيازات لا علاقة لها بالنتائج المالية والمرابيح التي تحققها هذه المؤسسات،
على سبيل المثال فإنّ الاجر السنوي لمدير عام البنك التونسي للتضامن BTS والذي بلغ 1,032 مليون دينار العام الماضي يُساوي تقريبا خُمس النتائج المالية للبنك لكامل سنة 2020 والمقدرة بـ 4,5 مليون دينار، وهو أيضا ما يُعادل تقريبا المدخول السنوي لمدير عام البنك الوطني الفلاحي وأعلى بكثير من الراتب السنوي لمدير عام الشركة التونسية للبنك STB ، والمصنفة نظريا بأنّ وضعيتها الأفضل ضمن البنوك العمومية.
يُشار الى النتائج المالية للبنك الوطني الفلاحي BNA بلغت 102 مليون دينار خلال سنة 2020 متجاوزة بذلك الشركة التونسية للبنك والتي قدرت نتائجها بـ 72 مليون دينار في نفس الفترة.
وبالتالي فإنّ سلم الأجور والامتيازات الممنوحة لمديري البنوك لا ترتبط بعقود البرامج او بأهداف مالية محددة مسبقا.
“الملياردير” البنكي
في القطاع الخاص، يُعدّ بنك قطر الوطني تونس QNB الأعلى أجرا وهو في حدود 7 آلاف دينار في اليوم، يعني أنّ مدير هذه المؤسسة المالية يتقاضى يوميا ما يتقاضاه محافظ البنك المركزي التونسي شهريا، او ما يعادل أجر رئيس الدولة 3 مرات.
وبذلك يكون مدير عام QNB الأعلى أجرا، سواء في المجال السياسي او المالي بتونس، بما قيمته 2,5 مليون دينار سنويا، ويليه 9 مدراء عامين يتقاضون أجرا يتجاوز الـ 1 مليون دينار.
ويأتي في المرتبة الثانية مدير عام البنك العربي لتونس ATB بأجر سنوي يقدر بـ 1,658 مليون دينار.
