تونس-افريكان مانجر
سجلت شركة تونس للطرقات السيارة تراجعا و خسائر في المداخيل سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 بحوالي 19 مليون دينار، بحسب ما أكدته مديرة الأشغال الكبرى بالشركة هادية البلطي خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية و التخطيط بالبرلمان بتاريخ 3 جوان الماضي حول مشروع القانون عدد 130-2020 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة .
وأوضحت المتحدثة، ان أسباب الانخفاض في المداخيل تعود بالأساس الى الأزمة الصحية وجائحة كوفيد-19 والتي انجر عنها تقلص عدد مستعملي الطرقات السيارة بالإضافة إلى فتح محطات الاستخلاص للعموم مجانا في الفترة المتراوحة بين 22 مارس 2020 و 3 ماي 2020 في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها لمجابهة كورونا.
وأشارت إلى أن حركة المرور بالطرقات السيارة تراجعت من 60 مليون عربة خلال سنة 2019 الى 43.7 مليون عربة.
كما أثرت الأزمة الصحية و انخفاض حركة المرور على مداخيل محطات الخدمات من 3،9 مليون دينار الى 3،7 مليون دينار .
صعوبات و خسائر مالية
من جانبه مدير المالية و المحاسبة بشركة الطرقات السيارة كمال الطحولي، أفاد انه تم في اطار العمل على الترفيع في راس مال الشركة اعداد مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة نقل تونس وتوجيهه للبرلمان وقد تم على اثره الترفيع في راس مال الشركة بقيمة 170 مليون دينار لتتمكن من تمويل مشاريع الطرقات السيارة صفاقس –قابس و قابس –مدنين ومدنين-راس جدير.
وأشار المتحدث الى ان الدولة لم تلتزم بكل تعهداتها تجاه الشركة حيث لم تقم بتمكينها من منحة توازن ب146 مليون دينار و لم تلتزم بالترفيع في معاليم المرور في 5 مناسبات ما نتج عنه خسائر مالية تقدر بـ 530 مليون دينار ووضع الشركة في وضعية مالية حرجة.
واستنادا لما أكده المتحدث، فان شركة تونس للطرقات السيارة تعيش منذ فترة وضعية مالية صعبة من بين أسبابها كذلك أعباء الأعوان خاصة بعد إدماج أعوان المناولة سنة 2011، بالإضافة الى خسائر الصرف و تضخم سداد القروض بسبب تراجع قيمة الدينار و تأخر انجاز المشاريع و شروع الشركة في سداد أقساط القروض قبل انجاز المشاريع و دخولها حيز الاستغلال.
قيمة الاستخلاص
وأشار ممثل الشركة الى ان تعريفة معاليم المرور المعتمدة في تونس من أضعف المعاليم في العالم و لا تمكن حاليا من تغطية الالتزامات المالية للشركة و تسديد القروض الخارجية .
وقد تم في هذا الإطار إعداد مشروع أمر يضبط التعريفات الجديدة لمعاليم المرور بالطرقات السيارة وهو معروض على أنظار الوزارات و الهياكل المعنية.
وحسب دراسة قامت بها الشركة فان تحقيق التوازنات المالية للشركة تفترض إقرار زيادة ب 254% ليرتفع معلوم الاستخلاص على سبيل المثال في محطة استخلاص مرناق من 1،400 د الى 3،550د.
وشدد المتحدث على ان الوضعية المالية االصعبة التي تعيشها الشركة تسببت في تعطل انجاز بعض المشاريع و محطات الاستخلاص بسبب عدم قدرتها على خلاص مستحقات المقاولات وبقية المتعاملين معها في اطار انجاز الاستثمارات، الامر الذي تسبب كذلك في توقف الاشغال او إنجازها بنسق بطيئ.
